ارائه خدمات حسابداری و مشاوره مالی
خدمات حسابداري و مديريت

خدمات  حسابداري و  مديريت به بخشهاي ذيل تفكيك مي شود :


 


  خدمات حسابرسي 


شامل حسابرسي مستقل صورتهاي مالي طبق اصول پذيرفته شده حسابرسي جهت ارائه گزارش به مجامع عمومي, هيات مديره , بانكها و ساير اشخاص و سازمانها مي باشد. علاوه بر اين نقاط ضعف عمليات حسابداري, مديريت و كنترلهاي داخلي و غيره به مديريت واحد مورد رسيدگي گزارش مي شود . در همين چهارچوب موسسات خدمات بازرسي قانوني را وفق مقررات قانون تجارت مي پذيرند.


بر اساس اصلاحيه انجام شده در قانون مالياتهاي مستقيم برخي از موسسات مي توانند در چارچوب قانون مربوطه خدمات حسابرسي مالياتي را انجام دهند.


 


   خدمات حسابداري 


شامل ارائه خدمات حسابداري, ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي ضمني و نهايي , تهيه صورتهاي مالي تلفيقي شركتهاي اصلي و گروه , حسابداري مدارك ناقص و مديريت مالي شركتها مي باشد در راستاي خصوصي سازي بخشهاي مختلف شركت برخي از شركتها در اين زمينه بصورت قرارداد پيمانكاري با موسسات حسابداري قرارداد بسته و كليه امور مالي خود را بصورت پيمانكاري واگذاري مي نمايند اين امر از جهات مختلفي بنفع شركتها مي باشد .


از جمله اينكه كليه مشكلات حقوقي و پرسنلي واحد حسابداري به موسسات حسابداري انتقال مي يابد و اينكه موسسات حسابداري بدليل تعامل با حرفه و بازار كار از نيروي انساني با تجربه و خبره بهره مي برند كه به لحاظ بهره وريهاي ايجاد شده در اين زمينه قيمت تمام شده و در نتيجه مخارج خدمات حسابداري را بنحو قابل توجهي كاهش مي دهند.


 


  حسابداري مديريت و حسابداري صنعتي   


 شامل محاسبه بهاي تمام شده كالا و خدمات ، انحرافات بهاي تمام شده ، تعيين نقطه سربسري       و بهترين حاشيه سود جهت تعيين بهترين تركيب فروش ، بودجه بندي ، برنامه ريزي و كنترل هزينه و محاسبه ضايعات و ارتباط هزينه ها با بهاي تمام شده و سود قابل تقسيم مي باشد.


همچنين حسابداري صنعتي مباني لازم را جهت محاسبه سودو زيان ميان دوره اي و طرحهاي تشويقي (كارانه) درمقاطع مختلف فراهم مي آورد .


 


   طراحي و تدوين سيستمهاي عملياتي 


شركتها جهت ايجاد ارتباط روان بين زيربخشها و جلوگيري از اعمال سليقه كاركنان نياز به طراحي سيستمهاي عملياتي دارند اين سيستمها شامل :




  1. طراحي چارت سازماني



  2. طراحي فرمها و روشهاي عملياتي در انبارها , خريد و فروش ، داراييهاي ثابت , پرسنلي وحقوق و دستمزد, حسابداري مالي , حسابداري صنعتي , حسابداري فروش و انبارها ,‌ سيستمهاي بودجه و غيره .



  3. تهيه و تدوين نظامهاي سازماني در واحدهاي توليدي , پيمانكاري و سرمايه گذاري .


 


   مشاوره مالي , مالياتي و بيمه اي 



    1.   مشاوره مالياتي , برنامه ريزي مالياتي , مهندسي مالياتي , پيگيري و حل و فصل پرونده هاي مالياتي .


    2.   مشاوره در موضوعات بيمه هاي اجتماعي از جمله حسابرسي و حسابداري و تنظيم قراردادهاي مربوطه و مدارك قابل ارائه به سازمانهاي ذيربط و حل و فصل دعاوي مربوطه .


    3.     مشاوره حقوقي در زمينه قانون تجارت


    4.     ارزيابي سهام شركتها


    5.     نظارت بر امور تصفيه شركتها


    6.   مشاوره در تجزيه و تحليل اطلاعات مالي, تهيه بودجه , حسابداري مديريت بررسي كارايي و ميزان سوددهي شركتها .


    7.     همكاري در تهيه اساسنامه شركتها, صورتجلسات مجامع هيات مديره و غيره .


    8.   مشاوره در بررسي مطالعات فني , اقتصادي و سرمايه گذاري و ارائه نتايج حاصل از تحليلهاي مالي .


    9.     مشاوره در جهت خصوصي سازي شركتها


    10.  مشاوره در جهت ورود شركتهاي سهامي به بورس

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 19:45  توسط احسان خاکی پور  | 

اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟
در هر سيستم اقتصادی، مبتکرين و مديران هر دو، منابع طبيعی، نيروی کار و تکنولوژی را گرد هم آورده تا کالا و خدمات را توليد و توزيع کنند. ولی سبکی که اين عناصر گوناگون سازماندهی شده و بکار می روند، نشانگر آرمانهای سياسی و فرهنگ آن کشورنيز است.

ايالات متحده اغلب از کشوری با اقتصاد سرمايه داری نام برده می شود ، وا ژه ای که توسط اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی، کارل مارکس ( Carl Marx) در قرن نوزدهم استفاده شد و سيستمی را توصيف می کند که در آن گروه کوچکی از مردم کنترل مقدا ر زيادی ا ز ثروت يا سرمايه را در اختيار دارند و مهم ترين تصميمات اقتصادی را اتخاذ می کنند. مارکس اقتصاد سرمايه داری را با اقـتصاد سوسياليستی، که قدرت بيشتری را به سيستم سياسی محول می کند، مقايسه می کند. مارکس و پـيروان او بر اين اعتقاد بودند که دراقتصاد سرمايه داری تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند است که هدفهايشان اساسأ کسب سود و منفعت بيشتر است؛ از طرف ديگر، اقتصاد سوسياليستی، کنترل بيشتر را به دست دولت می سپارد که مايل است اهداف سياسی – منجمله توزيع مساوی منابع جامعه – را بر سود و منافع شخصی ارجحيت دهد.

با اينکه واقعيت هايی درهريک از اين سيستم ها، هرچند در اينجا بيش از حد ساده تعريف شده اند، وجود دارد، با اين حال در جامعه امروزی موردی ندارند. اگر سرمايه داری خالصی که مارکس از آن سخن می گفت وجود می داشت، مدتها بود که از بين رفته بود. امروزه دولتهايی چون دولت آمريکا و برخی ديگر از کشورها در اقتصاد ممالک خود دخالت کرده تا تمرکز قدرت را محدود کنند و برخی از مشکلات اجتماعی مربوط به منافع بازرگانی خصوصی را مورد نظارت قرار دهند. در نتيجه، اقتصاد آمريکا را شايد بتوان بعنوان اقتصادی -" آميخته " تشريح کرد ، با دولتی که نقش مهمی را همگام با بخش خصوصی ايفا
می کند.

اغلب، آمريکائيان در مورد مرز جدا کننده اقتصاد بازار آزاد ومديريت دولت با يکديگر اختلاف نظر دارند، ولی اين اقتصادآميخته به طرز قابل توجهی موفق بوده است.



عناصر اساسی اقتصاد آمريکا

اولين عنصر سيستم اقتصادی يک کشور همانا منابع طبيعی است. ايالات متحده از لحاظ منابع معدنی و مزارع حاصل خيز و خاک غنی بسيار ثروتمند بوده و آب وهوای متعادل نيز به اين ثروت افزوده است. خطوط ساحلی عظيمی درکناره هر دو اقيانوس آتلانتيک و پاسيفيک و همچنين در خليج مکزيک کشور را ا حاطه کرده است. رودخانه های عظيم در اين قاره جاری بوده و گريت ليکز (Great lakes) – پنج درياچه بزرگ در امتداد خط مرزی آمريکا و کانادا – دسترسی بيشتری را برای کشتيرانی مهيا می سازد. اين راههای آبی پهناور به شکل دادن رشد اقتصادی کشور در طول سالها کمک نموده و همچنين به منسجم نمودن 50 ايالت آمريکا در زير يک چتر واحد اقتصادی ياری نموده است.

دومين عنصر، نيروی کار است که اين منابع طبيعی را به کالا تبديل می کند. تعداد کارگران موجود، و از آن مهم تر، بهره وری آنها کمک به تعيين بهبود و سلامت اقتصاد کشور می نمايد. ايالات متحده، در طول تاريخ خود شاهد رشد پيوسته نيروی کاربوده، که بنوبه خودعامل محرکی برای گسترش اقتصادی مداوم در کشور شده است. تا کمی پس از جنگ جهانی اول، بيشتر کارگران را اساسأ مهاجرين اروپائی، اجداد آنها و يا آمريکائيان
آفريقائي- الاصل که اجداد آنها بشکل برده به کشور آورده شده بودند،تشکيل می دادند. در سالهای اوليه قرن بيستم، تعداد انبوهی از اهالی آسيا به ايالات متحده مهاجرت نمودند، و برخی از مهاجرين آمريکای لاتين در سالهای بعد به کشور مهاجرت نمودند.

گرچه ايالات متحده دوره های بيکاری سرسام آور و نيز کمبود نيروی کار را تجربه کرده است، ولی لا زم به تذکر است که اغلب اين مهاجرين در موقع وفور کارتمايل به مهاجرت
می کردند. اين مهاجرين با تمايل به کار با مزدی پايين تر از آنچه کارگران محلی به آن راضی بودند، اغلب کامياب شده و در آمدهايی بسيار بالاتر از آنچه که درکشور خود قادر به تحصيل آن بودند بدست می آوردند. کشور نيز کامياب شد و اقتصاد چنان با سرعت رشد کرد که قادر به جذب تازه واردان بيشتری شد.

کيفيت نيروی کار موجود - - ميزان تمايل مردم به کار و مهارت آنها - - نيزبه اندازه تعداد کارگر برای موفقيت اقتصادی کشور حائز اهميت است. در روزهای اوليه تاريخ آمريکا، زندگی سر مرز نيازمند کار سخت بود و آنچه که امروزه بنام وجدان کار پروتستان شهرت يافته بر اين ويژگی استحکام می بخشيد. تاکيد شديد بر تحصيل و آموزش فنی و حرفه ای به اندازه علا قه و اشتياق به تجربه و تغيير، در موفقيت اقتصادی آمريکا نقش داشته است.


تغيير پذيری نيروی کار نيزدر ظرفيت اقتصاد آمريکا در تطبيق با اوضاع وشرايط در حال تغييراهميت داشته است. با اشباع بازارهای کار ساحل شرقی توسط مهاجرين ،برخی از آنها به سوی داخل کشور به حرکت در آمدند تا به مزارعی که آماده بهره برداری بود دسترسی يابند. به همين شکل موقعيت های اقتصادی در شهرهای صنعتی شمال ،آمريکائيان سياه پوست مزارع جنوب را درنيمه اول قرن بيستم جذب خود کرد.

کيفيت نيروی کار امروزه نيز موضوعی حائز اهميت می باشد. آمريکائيان، "سرمايه انساني" را کليد موفقيت در بسياری ا زصنايع تکنولوژی پيشرفته می دانند. از اين رو رهبران دولت و مقامات بازرگانی بطور روز افزون به اهميت آموزش و پرورش در باروری افرادی با تيز هوشی و زکاوت و مهارت های گوناگونی که لا زمه صنايع نوينی چون کامپيوتر و ارتباطات است ، تاکيد می ورزند.


ولی منابع طبيعی و نيروی کار فقط بخشی از سيستم اقتصادی را تشکيل می دهند. اين منابع را بايد با کار آيی هرچه تمام تر اداره کرد. در اقتصاد آمريکا ، مديران با دريافت نشانه های لا زم ازبازار، مسئوليت اين کار را بر عهده دارند. نظام مديريت سنتی در آمريکا به سلسله مراتب از بالا به پائين بستگی دارد؛ مسئوليت و اختيار از مدير اجرائی در هيئت مديره، که مسئوليت راه اندازی و اداره شرکت را داشته آغاز می شود و از طريق طبقات گوناگون مديريت در سطوح پايين تر که هر يک مسئول بخش های مختلف شرکت هستند، ادامه يافته به مسئولين در سطوح پايين تر می رسد. مسئوليت های زيادی بين بخش های گوناگون و افراد مختلف تقسيم می شود. در آمريکای اوايل قرن بيستم، اين تقسيم کار نمايانگر " مديريت علمي" بر اساس تجزيه و تحليل سازمان يافته بود.

امروزه بسياری از شرکت ها هنوز بر اساس اين سيستم عمل می کنند، ولی برخی ديگر روش مديريت خود را تغيير داده اند. شرکت ها در مواجه با رقابت شديد از سوی رقبای جهانی، بدنبال سلسله مراتبی انعطاف پذيرتر بويژه در صنايع پيشرفته که متخصصين خبره در آن مشغول بکارند وطراحی، تغيير و حتی ارائه سريع محصولات را بعهده دارند، افتادند. سلسله مراتب بيش از حد و تقسيم کار تا حدی جلوی خلاقيت را می گيرد. در نتيجه، بسياری از شرکتها سازماندهی خود را " هموارومسطح" کرده وتعداد مديران را تقليل و مسئوليت بيشتری را به کارمندان سپرده ا ند.

پيش از آنکه مديران و کارمندان قادر به توليد چيزی شوند، می بايست بشکل واحدهای داد و ستد در آيند. در ايالات متحده، شرکت، موثرترين راه برای جمع کردن وجه برای راه اندازی يک کار جديد و يا گسترش يک کار موجود است. شرکت، انجمن اختياری صاحبان يا سهام داران است که تشکيل يک واحد داد و ستد را می دهند و توسط يک سری قوانين و مقررات پيچيده اداره می شود.



شرکت ها بايد منابع مالی در اختيار داشته باشند تا از آن طريق بتوانند منابع لازم جهت ارائه کالا و خدمات را بدست آورند. شرکت ها سرمايه لازم را اکثرأ از طريق فروش سهام ( سهام مالکيت در دارائی شان) يا اوراق قرضه ( وام های دراز مدت) به شرکتهای بيمه ، بانکها ، وجوه بازنشستگی، افراد و ديگر سرمايه داران، بدست می آورند. بعضی موسسات، بويژه بانک ها نيز مستقيمأ به شرکت ها يا شرکتهای تجاری ديگر وام می دهند. دولت فدرال و
دولت های ايالتی قوانين و مقررات پيچيده ای را وضع کرده اند تا امنيت و صحت اين سيستم مالی تضمين شده و جريان آزاد اطلاعات مهيا شود تا سرمايه گذاران قادر به اتخاذ تصميمات آگاهانه ای شوند.


توليد ناخالص داخلی شاخص ميزان بازده کل کالاها و خدمات در طول يکسال است. در ايالات متحده، اين شاخص بطور مرتب در حال رشد بوده و از بيش از 3.4 تريليون دلار در سال 1983 به حدود 8.5 تريليون دلار در سال 1998 رسيد. با اينکه اين ارقام کمک به اندازه گيری بهبود اقتصادی کشور می کند ولی تمام جوانب رفاه ملی را در بر نمی گيرد. توليد ناخالص داخلی نشانگر ارزش بازاری کالاها و خدماتی است که اقتصاد عرضه می کند ولی اندازه کيفيت زندگی را در کشور نشان نمی دهد. برخی از متغيرهای مهم - - همچون سعادت و امنيت شخصی ، برای مثال، يا يک محيط سالم و بهداشت خوب - - کاملأ از حوزه اين شاخص خارج است.

اقتصاد آميخته : نقش بازار

گفته می شود که ايالات متحده اقتصادی آميخته داراست چون بخش خصوصی و دولت هر دو نقش مهمی را در آن ايفا می کنند. در واقع ، برخی از ديرپاترين مجادلات تاريخ اقتصادآمريکا بر روی نقش بخش خصوصی و عمومی دور ميزند.

سيستم بازار آزاد آمريکا بر روی مالکيت خصوصی تاکيد می کند. شرکت های خصوصی بيشتر خدمات و کالاها را توليد کرده و تقريبأ دو سوم بازده کل اقتصادی کشور به مصارف شخصی می رسد ( يک سوم باقيمانده را دولت و شرکت های ديگر خريداري
می کنند). در واقع، نقش مصرف کننده آنقدر زياد است که آمريکا اغلب کشور "اقتصاد مصرف کننده" خوانده می شود.

اين تاکيد بر مالکيت خصوصی تا حدی از اعتقادات آمريکائيان بر آزادی شخصی سرچشمه می گيرد. از زمان تاسيس اين جمهوری، آمريکائيان از قدرت بيش از حد دولت هراس داشتند و دائمآ در صدد محدود کردن حاکميت دولت بر خود - - که شامل نقش او در قلمرو اقتصادی نيز می شود، بوده اند. بعلاوه ، آمريکائيان معتـقدند که اقتصادی که بر مبنای مالکيت شخصی بنا شود احتمالأ بازده بيشتری از اقتصادی که توسط مالکيت دولت گردانده می شود، دارد.

ولی چرا؟ آمريکائيان معتقدند که وقتی نيروهای اقتصادی بدون محدوديت کار کنند، عرضه و تقاضا است که قيمت کالاها و خدمات را تعيين می کند. قيمت ها نيز به داد و ستد ها نياز توليد را مشخص ميکنند؛ اگر مردم از يک کالای مشخص که در بازار است بيشتر بخواهند، قيمت آن کالا بالا می رود و اين توجه کمپانی های تازه و ديگران را که منتظر موقعيتی برای سود و منفعت بيشتری هستند جلب کرده تا شروع به توليد بيشتری از آن کالا نمايند. ا ز
سوی ديگر، اگر افراد طالب کمتری از يک کالا باشند، قيمت ها نزول کرده و توليد کننده ها ضعيف شده و يا از دور خارج می شوند و يا شروع به توليد محصولات ديگری که طالب بيشتری داشته باشد می نمايند. چنين سيستمی را اقتصاد بازار آزاد می نامند. در مقابل، اقتصاد سوسياليستی ، با مالکيت دولتی و برنامه ريزی مرکزی شناخته می شود. بيشتر آمريکائيان اعتقاد دارند که اقتصاد سوسياليستی اساسأ بازده کمتری را دارا می باشد به اين علت که دولت، که بر ماليات بردر آمد حساب می کند، در مقايسه با بخش خصوصی ، اعتـنای کمتری به علائم قيمت داشته - و يا نظم اعمال شده توسط نيروهای بازار را حس می کند.

اقتصاد بازار آزاد نيز محدوديت هايی دارد. آمريکائيان هميشه اعتقاد داشته اند که برخی از خدمات را بخش عمومی بهتر ا ز بخش خصوصی صورت می دهد. برای مثال، در آمريکا، دولت مسئول اداره قوه قضائيه، آموزش و پرورش ( گرچه مدارس خصوصی و مراکز آموزشی خصوصی فراوانی نيز وجود دارد )، سيستم راهها ، گزارش آمار اجتماعی و دفاع ملی را است. بعلاوه اغلب از دولت خواسته می شود تا در اقتصاد مداخله کرده و وضعيت هايی را که در آن سيستم نرخ کار نمی کند سرو سامان دهد. دولت برای مثال، "حق انحصارطلبی طبيعي" را نظارت می کند و از قوانين ضد انحصارطلبی در جهت کنترل يا تقسيم نمودن ادغام شرکت هايی که چنان پر قدرت می شوند که بر نيروهای بازاری فائـق می آيند، استفاده می کند. دولت همچنين به مواردی مافوق دسترس نيروهای بازار رسيدگی می کند. دولت هزينهً بهزيستی و منافع دوران بيکاری را به اشخاصی که قادر به کمک به خود، چه جهت مواجه شدن با مشکلات شخصی در زندگی و چه ازدست دادن کار وشغل به جهت دگرگونی وضع اقتصادی، نيستند، تقبل می کند؛ دولت اکثر هزينه های پزشکی سالمندان و يا کسانی که در فقر زندگی می کنند را نيز می پردازد؛ صنايع خصوصی را نظارت ميکند تا ا ز آلودگی آب و هوا جلوگيری کند؛ وامهای کم هزينه به اشخاصی که در نتيجه بلاهای طبيعی متحمل تلفاتی شده اند اعطا می کند. دولت نقشی مهم در کشفيات فضائی داشته که هزينه چنين اکتشافاتی برای هر شرکتی بسيار هنگفت و سر سام آور است .

در اين اقتصاد آميخته، افراد قادرند نه تنها از طريق انتخاب های خود بعنوان مصرف کننده ، بلکه از طريق آرائی که به مقامات مسئول سياست اقتصادی می دهند، به اقتصاد کمک کنند. در سالهای اخير مصرف کنندگان، نگرانی خود در رابطه با ايمنی محصولات، تهديدات محيط زيستی ناشی از دستاورد های صنعتی ، و خطرات بهداشتی بالقوه ای که شهروندان با آن مواجه هستند، را ابراز کرده اند؛ دولت نيز با تاسيس موسساتی که منافع مصرف کنندگان را محافظت و رفاه عمومی را ترويج می دهد، به اين نگرانی ها پاسخ داده است.

اقتصاد آمريکا از طرق ديگر نيز تغيير يافته است. جمعيت و نيروی کار بطرز عظيمی از مزارع به شهرها و از زمين ها به کارخانه ها و بيش از همه، به صنايع خدماتی، تغيير يافته است. دراين اقتصاد مهيا کنندگان خدمات شخصی و عمومی از شمار توليد کنندگان کالاهای کشاورزی و کارخانجات فراتر رفته است. با پيچيده تر شدن اقتصاد، آمارنشان می دهد که
در طی قرن گذشته، روند طولانی کار کردن برای خود به سمت کار کردن برای ديگران تغيير يافته است.

نقش دولت در اقتصاد

در حاليکه مصرف کنندگان و توليد کنندگان اکثر تصميماتی را که باعث شکل گرفتن اقتصاد می شود می گيرند، فعاليت های دولت اثری بسيار قوی در لااقل چهار مورد در اقتصاد آمريکا دارد.

تثبيت و رشد: دولت فدرال سرعت فعاليت اقتصادی را تعيين کرده و کوشش در تثبيت رشد پايدار، اشتغا ل فراوان و تثبيت قيمت ها دارد. با تنظيم بودجه و نرخ ماليات ( سياست مالي) يا مديريت عرضه پول و کنترل استفاده از اعتبار ( سياست پولي)، دولت قادر است تا ميزان رشد اقتصاد را- ودر عين حال، بر سطح قيمت ها و اشتغال افراد اثر گذارد – کاهش و افزايش دهد.

برای سالهای متعدد پس از کساد عظيم اقتصادی دهه 1930، رکودهای اقتصادی - - دوره ای از رشد اقتصادی آهسته و بيکاری فراوان - - بعنوان بزرگترين خطر اقتصادی بشمار می رفت. وقتی که خطر رکود اقتصادی به صورت بسيار جدی ظاهر شد، دولت سعی بر تقويت اقتصاد از طريق مصرف فراوان و يا کاهش ماليات ها کرد تا مصرف کنندگان بيشتر خرج کنند و نيز با ترقی سريع در عرضه پول باعث صرف پول بيشتر از سوی مردم گشته، اقتصاد را تحريک کند. در دهه 1970، افزايش قيمت ها، بويژه بهای انرژی باعث ترس عظيم از تورم - - افزايش در سطح کل قيمت ها - - گشت. در نتيجه، رهبران دولت با محدود کردن بودجه، عدم کاهش ماليات ها و مهار نمودن رشد عرضه پول، بيشتر در صدد کنترل تورم بر آمدند تا مبارزه با کساد اقتصادي.

نظرات در مورد بهترين ابزار جهت تثبيت اقتصادی بين دهه های 1960 تا 1990بطرز اساسی تغيير يافت. در طی دهه 1960، دولت، ايمان زيادی به سياست مالی - - که همانا دستکاری دردر آمد دولت جهت تاثير گزاردن بر اقتصاد کشور است - - خود داشت. از آنجائيکه بودجه و ماليات ها توسط پرزيدنت و کنگره کنترل می شود، اين منتخبين مردم در هدايت جهت اقتصادی، نقش مهمی را بازی می کنند. دوران تورم سر سام آور، بيکاری روز افزون و کسری عظيم دولت، اعتماد به سياست مالی دولت را بعنوان ابزاری جهت نظارت بر سرعت فعاليت های اقتصادی تضعيف نمود. در عوض، سياست پولی - - که همانا کنترل عرضه پولی کشور از طرقی چون نرخ بهره می باشد- - اهميتی روز افزون يافت. سياست پولی توسط بانک مرکزی کشور - - که بنام فدرال رزرو بورد Federal Reserve Board ( هئيت اندوخته فدرا ل) مشهور است - - با استقلال زيادی از پرزيدنت و کنگره تعيين می شود.

نظارت و کنترل : دولت فدرال آمريکا به اشکال گوناگون داد وستد های بخش خصوصی را نظارت و کنترل می کند.

نظارت به دو دسته تقسيم می شود: نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که در ذيل تشريح می شود. نظارت اقتصادی، چه مستقيم و چه غير مستقيم، در صدد کنترل قيمت هاست. طبق سنت، دولت اصولأ بدنبال جلوگيری از بالا بردن قيمت ها به بيش از مقدار منفعت متعادل توسط انحصار طلبی هايی همچون خدمات برق و امثال آن است. گاهی اوقات دولت ، کنترل اقتصادی را به ديگر صنايع نيز بسط داده است. در سالهای پس از کساد عظيم، دولت سيستم پيچيده ای را جهت تثبيت قيمت کالاهای کشاورزی که در اثر عرضه و تقاضايی در حال تغيير به نوسان افتاده بود تدبير نمود. بسياری از صنايع - - همچون باربری و خطوط هوايی - - با موفقيت، خود بدنبال نظارت جهت محدود ساختن آنچه آنها قيمت شکنی مضر محسوب می ناميدند، بر آمدند.

فرم ديگر نظارت اقتصادی ، قانون آنتی تراست است که در صدد تقويت نمودن نيروهای بازار بشکلی که نظارت مستقيم ديگر لازم نباشد ميباشد. دولت - - و گاه و بيگاه، موسسات خصوصی - - از اين قانون استفاده کرده تا جلوی شيوه ها و يا ادغام هايی که بيش از اندازه
لا زم رقابت را محدود می سازند، بگيرند.

دولت نيز از کنترل بر شرکت های خصوصی استفاده کرده تا به اهداف اجتماعی خود، از جمله حفظ بهداشت و ايمنی عمومی يا تامين يک جو مساعد و سالم دست يابد. اداره دارو و غذای آمريکا ( U.S. Food & Drug Administration) برای مثال ، داروهای آسيب زا را ممنوع می کند؛ اداره بهداشت و ايمنی شغلي ( Occupational Safety & Health Administration) کارگران را از خطراتی که در سر کار با آن روبرو هستند مصون ميسازد؛ اداره محافظت از محيط زيست ( EPA) بدنبال کنترل آلودگی آب وهواست.

برخورد آمريکائيان در رابطه با نظارت تا حد زيادی در طول سه دهه آخر قرن بيستم تغيير يافت. با آغاز دهه 70 ، سياست گذاران بتدريج نگران اين امر شدند که نظارت اقتصادی باعث حفاظت کمپانی های بی کفايت در صنايعی همچون خطوط هوايی و حمل و نقل،آن هم به هزينه مصرف کنندگا ن می شود. همزمان، تغييرات تکنولوژيکی رقبای تازه ای را در برخی از صنايع ، همچون ارتباطات، که زمانی انحصارطلبان طبيعی بشمار می آمدند، به صحنه آورد. هر دو اين تحولات منجر به يک سری قوانين در جهت تسهيل در امر نظارت شد.

در حاليکه رهبران هر دو حزب سياسی در کل بطرفداری از عدم نظارت اقتصادی در دهه 70، 80 و 90 بر آمدند، توافق اندکی در رابطه با نظارتهايی که نتايج اجتماعی را حاصل می شد وجود داشت. نظارت اجتماعی در سالهای پس از کساد عظيم اقتصادی و جنگ جهانی دوم، و مجددأ در دهه 1960 و 1970 اهميت روز افزونی يافت. ولی در طی رياست جمهوری رونالد ريگان در دهه 1980، دولت قوانينی را که جهت حمايت از کارگران ، مصرف کنندگان و محيط زيست بود، آسانتر ساخت به اين دليل که نظارت باعث اختلال در اقتصاد آزاد شده، هزينه داد و ستد را افزايش و د رنهايت باعث تورم می شود. با اين حال، برخی از آمريکائيان به اعتراض خود در باره برخی رويدادها و روندهای مشخص ادامه دادند و دولت را مجبور ساختند قوانين نوينی را در برخی عرصه ها ، منجمله حفاظت از محيط زيست، تدوين کند.

برخی شهروندان وقتی که حس کردند که نمايندگان انتخابی شان مسايل و مشکلات را بسرعت و يا به قاطعيت کافی ابراز نمی دارند به دادگاهها روی آوردند. برای مثال ، در دهه 1990، افراد و درنهايت خود دولت، شرکت های دخانيات را بر سر خطرات مصرف سيگار به دادگاه کشاند. يک توافق مالی بسيار هنگفت به ايالات گوناگون امکان پرداخت هزينه های پزشکی دراز مدت ناشی از درمان بيماريهای مربوط به سيگار را داد.

خدمات مستقيم: هر بخشی از دولت ، خدمات مستقيمی را ارائه می دهد. برای مثال، دولت فدرال مسئول سيستم دفاع کشور بوده است، از تحقيقات جهت توليد محصولات تازه پشتيبانی کرده، تحقيقات فضايی را اداره و برنامه های بيشماری را که جهت کمک به کارگران مهيا شده تا در يادگيری تخصص های جديد و کاريابی به آنها کمک کند، را اداره می کند. بودجه دولت اثر عميقی در اقتصاد محلی و منطقه ای و حتی در سرعت کلی فعاليت های اقتصادی کشور دارد.

ايالات مختلف مسئول ساختن و نگهداری اکثرا توبانها هستند. مقامات شهری، منطقه ای و ايالتی نقش اصلی را درتهيه بودجه و اداره مدارس عمومی دارند.
آنها مسئول اصلی اداره پليس و آتش نشانی نيز می باشند. هزينه دولت در هر يک از اين موارد نيز به اقتصاد منطقه ای و محلی تاثير می گذارد، گرچه تصميمات فدرال بزرگترين تاثير اقتصادی را داراست.

در کل، هزينه فدرال ، ايالات و مناطق تقريبأ 18 در صد توليد ناخالص داخلی را در سال 1997 تشکيل می داد.

کمک مستقيم : دولت همچنين کمک های مختلفی را به دادو ستدها و افراد می نمايد. دولت وام های با بهره کم و کمک های فنی به بخش خصوصی کرده و به دانشجويان کمک می کند تا به ادامه تحصيل بپردازند. داد و ستدهای تحت حمايت دولت از موسسات گوناگون وام مسکن را خريداری کرده و آنها را به اوراق بها دار تبديل می کند تا توسط سرمايه گذاران خريد و فروش شود و بدينوسيله وام مسکن را ترغيب می سازد. دولت همچنين فعالانه باعث ترويج صادرات شده ودائما در صدد جلوگيری کشورهای خارجی از داشتن حصار بازرگانی که واردات را ممنوع می سازد، می باشد.

دولت از کسانی که به حد کافی قادر به مراقبت از خود نيستند نيز حمايت می کند. تامين اجتماعی، که بودجه آن توسط ماليات وصول شده از کارمند و کارفرما تامين ميشود، بزرگترين بخش در آمد بازنشستگی آمريکائيان را تشکيل می دهد. برنامه مديکير ( Medicare ) بسياری از هزينه های پزشکی سالمندان را می پردازد. مديکيد ( Medicaid) مراقبت پزشکی افراد کم در آمد را بعهده دارد. در برخی ازايالات، دولت موسساتی را نيزجهت بيماران روانی يا ناتوانان جسمی تشکيل داده است. دولت فدرال جهت کمک به خانواده های فقير، کوپن غذا ( Food Stamps)برای تهيه غذای آنها فراهم می کند، و دولت فدرال و ايالات با همکاری يکديگر کمک های بلاعوض رفاهی به جهت پشتيبانی و حمايت والدين کم در آمد مهيا
می سازند.

ريشه های برخی از اين برنامه ها، منجمله تامين اجتماعی، به برنامه های "نيوديل" ( اصول اقصادی مورد تاکيد روزولت) فرانکلين د. روزولت ( Franklin D. Roosvelt) ، که پست رياست جمهوری آمريکا را از 1933 تا 1945 بعهده داشت، بر ميگردد. کليد اصلاحات روزولت همانا اعتقاد بر اين بوده که فقر معمولأ ناشی از علل اقتصادی و اجتماعی است تا اصول اخلاقی ضعيف يک شخص. اين نقطه نظر، تصور عمومی راکه ريشه هايش به پورتيانيسم نيوانگند بر می گشت به اين معنا که موفقيت علامتی از لطف خدا و شکست، علامت نارضايتی خداست، را کاملأ رد می کرد. اين تغيير شکلی مهم در تفکر اقتصادی و اجتماعی آمريکا بوجود آورد. حتی امروز، طنين های اين تصورات قديمی را هنوز می توان در بحث های گوناگونی همچون برنامه رفاه، شنيد.

برخی ديگر از برنامه های کمکی برای افراد و خانواده ها، منجمله مديکير (Medicare) و مديکيد (Medicaid) در طی دهه 1960 در طول برنامه " جنگ عليه فقر" ( War on Poverty) پرزيدنت ليندون جانسون ( 1969 – 1963) پاگرفت. گرچه برخی از اين برنامه ها در سالهای دهه 1990 با مشکلات مالی مواجه گشت و اصلاحات گوناگونی برای آنها پيشنهاد شدولی همه آنها پشتيبانی محکم هر دو حزب سياسی اصلی ايالات متحده را به همراه داشتند. در اين ميان منقدين استدلال می کردند که ارائه منافع رفاهی به افراد سالم ولی بيکار در واقع وابستگی ايجاد می کرد تا حل مشکلات. قوانين اصلاحات رفاهی که در سال 1996 تحت رياست جمهوری بيل کلينتون تدوين شد افراد راملزم می سازد تاجهت دريافت اين منافع، کار کنند. اين قانون محدوديت هايی نيز در مورد مدت دريافت وجه اعمال نمود.

فقر و عدم مساوات

آمريکائيان به سيستم اقتصادی خود مغرورند به اين خاطر که اين اقتصاد موقعيت های مناسبی برای هر شهروند فراهم می سازد تا زندگی خوبی داشته باشد. گرچه اين ايمان و اعتقاد با توجه به اين حقيقت که فقر هنوز در بسياری از نقاط آمريکا وجود دارد، تيره وتار شده است. کوشش های ضد فقر دولت به پيشرفت هايی نايل آمده است ولی مشکل را کاملأ ريشه کن نساخته است. دوران رشد اقتصادی قوی که باعث افزايش شغل و ازدياد در آمد مردم شد به کاهش فقر در کشور کمک نمود ولی کاملأ آن را از بين نبرد.

دولت فدرال حداقل مقدار در آمد لازم برای زندگی يک خانواده چهار نفره را مشخص می کند. اين مقدار، بسته به هزينه زندگی و محل زندگی خانواده، متغير است. در سال 1998، يک خانواده 4 نفره با در آمد ساليانه زير 16.530 دلار در رده فقرا قرار می گرفت.

در صد افرادی که در زير رده فقر زندگی می کردند از 22.4 در صد در سال 1959 به 11.4 در صد در 1978 کاهش يافت. ولی از آن به بعد نوسان کمی را شاهد بوده است. در سال 1998، سطح فقر به 12.7 در صد رسيد.

در سال 1998، بيش از يک چهارم تمامی آمريکائيان آفريقائی الاصل ( 26.1 درصد ) در فقر زندگی می کردند؛ اين رقم، گرچه بالاست، با اين حال نسبت به سال 1979، وقتی که 31 در صد سياهان در فقر زندگی می کردند ونيز پايين ترين ميزان برای اين رده اجتماعی از سال 1959 محسوب می شد، بهبودی چشمگير را نشان می دهد. خانواده هايی که سرپرستی آنها را مادرهای مجرد بر عهده دارند، بويژه مستعد فقر هستند. در نتيجه اين پديده ، تقريبأ يک بچه از هر 5 بچه ( 18.9 در صد) در 1997 فقير محسوب می شدند. ميزان فقر در ميان کودکان آمريکائيان آفريقائي- الاصل 36.7 در صد و به ميزان 34.4 در صد در ميان بچه های آمريکائ های مکزيکی الاصل بوده است.

برخی از تحليل گران پيشنهاد کرده اند که ارقام رسمی فقر، وسعت واقعی فقر را بيش از آنچه است بزرگ می کند چون اين ارقام فقط در آمد نقد را در نظر گرفته و برنامه های کمکی دولت را همچون کوپن غذايی، مراقبت بهداشتی و خانه های مسکونی عمومی را شامل نمی شود. برخی ديگر خاطر نشان می سازند که اين برنامه ها بندرت تمامی نياز های غذايی و بهداشتی خانواده را تامين می کنند و علاوه بر آن کمبود مسکن نيز وجود دارد. برخی استدلال می کنند که حتی خانواده ها يی که در آمدشان بالاتر از سطح فقر می باشد، گاهی اوقات گرسنه هستند و از غذای خود زده تا اقلامی چون مسکن، مراقبت بهداشتی و البسه را تهيه کنند. برخی ديگر معتقدند که افراد درسطح فقر گاهی اوقات از کارهای جانبی و " زير زميني" اقتصاد ، که هرگز در آمار بحساب نيامده است، وجه نقد دريافت می کنند.


در هر صورت، روشن است که منافع سيستم اقتصادی آمريکا بطور مساوی بين افراد تقسيم نمی شود. در سال 1997 بر طبق انستيتو خط مشی اقتصادی، يک سازمان تحقيقاتی در واشنگتن، ثروتمندترين ( يک پنجم اول ) خانواده های آمريکائی 47.2 در صد درآمد کشور را بخود اختصاص داده بودند. د رمقابل ، فقيرترين ( يک پنجم آخر ) فقط 4.2 در صد در آمد کشور را بدست آورده و فقيرترين 40 در صد فقط 14 در صد در آمد را به خود اختصاص دادند.


عليرغم اقتصاد موفق، نگرانی در مورد عدم مساوات در طی دهه های 1980و 1990 ادامه يافت. رقابت در حال افزايش در سطح جهانی، کارگران را در بسياری از توليدات صنعتی تهديد می نمود و دستمزد های آنها تقليل می يافت. همزمان، دولت فدرال از سياستهای مالياتی که بدنبال طرفداری از خانواده های کم در آمد به هزينه خانواده های پر در آمد بود کناره کشيد، و همچنين بودجه بسياری از برنامه های اجتماعی داخلی که هدفشان مراقبت از محرومين بود را کاهش داد. در عين حال، خانواده های مرفه تر بيشترين سهم را از توفيق بازار سهام بردند.

در اواخر دهه 1990، نشانه های تغييراين روند، در حين بالا رفتن دستمزد ها - - بويژه در ميان کارگران فقيرتر - - پديدار شد. ولی در پايان دهه، هنوز خيلی زود بود که بتوان ادامه اين روند را تعيين کرد.

رشد دولت

دولت آمريکا با آغاز کار دولت فرانکلين روزولت بطرز اساسی شروع به رشد نمود. برنامه نيوديل ( New Deal) روزولت در کوشش جهت پايان دادن به بيکاری ونابسامانی کساد عظيم، برنامه های فدرال نوينی را ارائه داد و برخی از برنامه های وقت را نيزگسترش داد. صعود ايالات متحده به عنوان قدرت عظيم نظامی جهان پس از جنگ جهانی دوم نيز اين رشد دولت را تشديد نمود. رشد مناطق شهرنشين و حومه در دوره پس از جنگ، گسترش خدمات عمومی را ممکن تر ساخت. توقعات آموزشی بيشتر منجر به سرمايه گذاری عظيم دولت در مدراس و دانشگاهها گرديد. يورش عظيم کشور جهت پيشرفت های علمی و فنی باعث تشکيل موسسات نوين و سرمايه گذاری قابل توجه عام در زمينه هايی چون کشفيات فضا ئی ومراقبت های بهداشتی در دهه 1960 شد. وابستگی روز افزون بسياری از آمريکائيان به برنامه های بازنشستگی و پزشکی که در آغاز قرن بيستم موجود نبود، هزينه دولت را بيش از پيش بالا برد.

در حاليکه برخی از آمريکائيان عقيده دارند که دولت فدرال در واشنگتن بيش از حد گسترش يافته، آمار استخدامی خاطر نشان می سازد که چنين نيست. گرچه رشد چشمگيری در کارهای دولتی بوجود آمده ولی اکثر آنها در سطح محلی و ايالتی بوده است. از سال 1960 تا 1990، تعداد کارمندان محلی و ايالتی دولت از 6.4 ميليون به 15.2 ميليون رسيد ، در حاليکه تعداد کارمندان فدرال فقط اندکی، از 2.4 ميليون به 3 ميليون، افزايش يافت. کم شدن بودجه در سطح دولتی شاهد نزول نيروی کار به حد 2.7 ميليون نفر در سال 1998 بود، ولی استخدام توسط دولت های محلی و ايالتی، اين کاهش را جبران و به تقريبأ 16ميليون در سال 1998 رساند. ( تعداد آمريکائيان در ارتش از 3.6 ميليون در سال 1968، موقعيکه آمريکا در هياهوی جنگ در ويتنام بود، به 1.4 ميليون در سال 1998 تقليل يافت).

هزينه های روزافزون ماليات جهت پرداخت چنين خدمات گسترده دولتی، بهمراه بيزاری عمومی آمريکا از " دولت بزرگ" و اتحاديه های کارمندی بسيار پرقدرت ، منجر شد که بسياری از قانونگذاران در دهه های 70 ، 80 و 90، کارآيی دولت را درجهت عرضه اين خدمات زير سئوال برند. واژهً جديد - - " واگذاری به بخش خصوصی " - - که تشريح سيستمی است که کارهای معينی از دولت را به بخش خصوصی واگذار می کند، به بازار آمده وبه سرعت در سراسر جهان مورد قبول قرار گرفت.

در ايالات متحده، واگذاری به بخش خصوصی اساسأ در سطح منطقه ای و شهری صورت گرفت . شهر های اصلی آمريکا از جمله نيويورک ، لوس آنجلس، فيلادلفيا، دالاس و فينيکس شروع به استخدام کمپانی های خصوصی و يا سازمان های غير انتفاعی کردند تا بسياری از فعاليت هايی را که تا پيش از اين توسط شهرداری های خودشان صورت می گرفت، از تعمير چراغ های خيابانها گرفته تا دفع زباله ها و از داده پردازی گرفته تا مديريت زندانها، به انجام رسانند. برخی از موسسات دولتی سعی کردند تا مثل داد وستد های خصوصی عمل کنند؛ خدمات پست آمريکا( U. S. Postal Service) ، برای مثال، تا حد زيادی از در آمدهای خودش تامين می شود تا از تکيه بر پول ماليات مردم.

واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی هنوز بحث برانگيز است. در حاليکه طرفداران اين سيستم اصرار بر اين دارند که اين سيستم باعث کاهش بودجه و افزايش بهره وری می شود، مخالفين اذعان می دارند که مقاطعه کاران خصوصی بدنبال منفعت هستند و از اين رو لازمأ ثمربخش تر نيستند. اتحاديه های بخش عمومی مصرانه مخالف اکثر پيشنهادات واگذاری به بخش خصوصی هستند. آنها معتقدند که مقاطعه کاران خصوصی در برخی موارد پيشنهاد های مناقصه بسيار پائينی را ارائه می دهند تا معامله را بدست گيرند ولی در عاقبت ، نرخ های خود را به طرز زيادی افزايش می دهند. طرفداران اين طرح معتقدند که واگذاری به بخش خصوصی، اگر باعث رقابت شود، موثر است. گاهی اوقات انگيزه تهديد به واگذاری به بخش خصوصی حتی باعث تشويق کارمندان محلی دولت می شود تا کارآ تر کار کنند.

نقش صحيح دولت در اقتصاد کشور همانطور که منازعه بر سر نظارت ، بودجه دولت و اصلاحات رفاهی نشان می دهند ، پس از 200 سال استقلا ل هنوز مسئله ای داغ است.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 17:50  توسط احسان خاکی پور  | 

سلام بر دوستان و شاگردان عزيز:

شما مي توانيد در قسمت نظرات سوالات حسابداري خود را بپرسيد و با گذاشتن ايميل خود منتظر جواب باشيد.

منتظر نظرات شما عزيزان براي هر چه بهتر شدن اين وبلاگ هستم.

دوست دار شما احسان خاکی پور

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 17:23  توسط احسان خاکی پور  | 

پیشفرض بورس و انواع آن

انواع بورس



بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-بورس كالا:

بازار منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

2-بورس اسعار:

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

1-روش آزاد

از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

2-روش دولتي

از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.

با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

3-روش مختلط

از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه1345تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.

مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار

-اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريان

-تنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان

-نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

-همانگونه كه ملاحظه مي شود كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شركتهاي سهامي،اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده 24لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي وداراي شماره ترتيب بوده وحاوي نكات ذيل باشد.

1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

2-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعيين نوع سهام

4-مبلغ اسمي مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامي كه هرورقه نماينده آن است

ب)اوراق قرضه ،نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاءآن در موعد يا مواعد معيني بايد مستردگردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستندكه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.

د)اوراق مشاركت،كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را دراجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت وطرحهاي سودآورتوليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي وشهرداري وموسسات وشركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام وخاص وشركتهاي توليدي صادر مي شود.

پذيريش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت شركتها و موسسات دولتي و بانكها ميباشد).

منبع:روزنامه بازار کار
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 16:52  توسط احسان خاکی پور  | 

شعر خدا

ابلیس ، ای خدای بدی ها !‌ تو شاعری
 من بارها به شاعریت رشک برده ام
شاعر تویی که این همه شعر آفریده ای
غافل منم که این همه افسوس خورده ام
عشق و قمار شعر خدا نیست ، شعر تست
هرگز کسی به شعر تو بی اعتنا نماند
 غیر از خدا که هیچ یک از این دو را نخواست
در عشق و در قمار کسی پارسا نماند
زن شعر تست با همه مردم فریبی اش
زن شعر تست با همه شور آفریدنش
 آواز و می که زاده ی طبع خدا نبود
این خوردنش حرام شد ، آن یک شنیدنش
 در بوسه و نگاه تو شادی نهفته ای
 در مستی و گناه تو لذت نهاده ا ی
 بر هر که در بهشت خدایی طمع نبست
دروازه ی بهشت زمین را گشاده ا ی
اما اگر تو شعر فراوان سروده ای
شعر خدا یکی است ، ولی شاهکار اوست
شعر خدا غم است ، غم دلنشین و بس
 آری ، غمی که معجزه ی آشکار اوست
دانم چه شعرها که تو گفتی و او نگفت
یا از تو بیش گفت و نهان کردم نام را
 اما اگر خدا و ترا پیش هم نهند
 ایا تو خود کدام پسندی ، کدام را ؟
نادر نادر پور

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 2:0  توسط احسان خاکی پور  | 

الزامات حسابداری درسال ۸۶

 آغاز سال ۱۳۸۶ با كرنش بهاری و رحمت آسمانی همراه بود. در سال گذشته مهم‌ترین مسائل روز حسابداری كشور انتشار استانداردهای مربوط به رسیدگی به اطلاعات مالی آتی (بخش ۳۴۰) و مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی (بخش ۲۴) لازم‌الاجرا از ۱/۱/۱۳۸۴ از یك طرف و استانداردهای تجدیدنظر شده لازم‌الاجرا شماره ۴ (ذخایر و بدهی‌های احتمالی) شماره ۵ (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه) صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (شماره ۱۸) / تركیب‌های تجاری (شماره ۱۹) / شواهد حسابرسی – اقلام خاص (بخش ۵۰ و ۱-۵۰) لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ و مسوولیت‌های حسابداران رسمی در قبال این استانداردها به ویژه رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بود.

 


الزامات حسابداری درسال ۸۶ آغاز سال ۱۳۸۶ با كرنش بهاری و رحمت آسمانی همراه بود. در سال گذشته مهم‌ترین مسائل روز حسابداری كشور انتشار استانداردهای مربوط به رسیدگی به اطلاعات مالی آتی (بخش ۳۴۰) و مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی (بخش ۲۴) لازم‌الاجرا از ۱/۱/۱۳۸۴ از یك طرف و استانداردهای تجدیدنظر شده لازم‌الاجرا شماره ۴ (ذخایر و بدهی‌های احتمالی) شماره ۵ (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه) صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (شماره ۱۸) / تركیب‌های تجاری (شماره ۱۹) / شواهد حسابرسی – اقلام خاص (بخش ۵۰ و ۱-۵۰) لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ و مسوولیت‌های حسابداران رسمی در قبال این استانداردها به ویژه رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بود.

پس از حوادث انرون، ورلدكام و پارمالات ایتالیا در جهان و كاهش شاخص بورس تهران در سال‌های ۸۴ و ۸۳، اینك همه سخن از تجدید نظر در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، اصلاح نظام آموزشی حسابداری و تبیین مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران در قبال این گونه حوادث دارند.

● عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

آغاز سال ۱۳۸۶ با كرنش بهاری و رحمت آسمانی همراه بود. در سال گذشته مهم‌ترین مسائل روز حسابداری كشور انتشار استانداردهای مربوط به رسیدگی به اطلاعات مالی آتی (بخش ۳۴۰) و مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی (بخش ۲۴) لازم‌الاجرا از ۱/۱/۱۳۸۴ از یك طرف و استانداردهای تجدیدنظر شده لازم‌الاجرا شماره ۴ (ذخایر و بدهی‌های احتمالی) شماره ۵ (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه) صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (شماره ۱۸) / تركیب‌های تجاری (شماره ۱۹) / شواهد حسابرسی – اقلام خاص (بخش ۵۰ و ۱-۵۰) لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ و مسوولیت‌های حسابداران رسمی در قبال این استانداردها به ویژه رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بود.پس از حوادث انرون، ورلدكام و پارمالات ایتالیا در جهان و كاهش شاخص بورس تهران در سال‌های ۸۴ و ۸۳، اینك همه سخن از تجدید نظر در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، اصلاح نظام آموزشی حسابداری و تبیین مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران در قبال این گونه حوادث دارند.

واقعیت آن است كه براساس آنچه تاكنون برملا شده (همه اخبار این حوادث هنوز هم افشا نشده است)، اگرچه سهل‌انگاری حسابرسان در سقوط بازارهای مالی محرز بوده، اما اسناد وشواهد مستند و بی‌شماری برملا شده‌اند كه از تبانی مدیران ارشد شركت‌ها با موسسات رتبه‌بندی و بانك‌ها و موسسات اعتباری به منظور فریب بازارهای سرمایه حكایت می‌كند.در چند سال گذشته در كشور ما نیز به دلیل فشار «سازمان جهانی شفاف‌سازی» و مطرح شدن موضوع فساد مالی در بخش‌های مختلف «لایحه مبارزه با پولشویی» تدوین و هم‌اكنون در مجمع تشخیص مصلحت و بحث تدوین مقررات مبارزه با «فساد مالی و اداری» نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر نهادهای با صلاحیت مطرح و در حال بررسی است.

با این مختصات به نظر می‌رسد، حسابرسان و حسابداران رسمی با توجه به مسوولیت‌های اجتماعی آنان كه در كشورهایی نظیر ما دوچندان است، چاره‌ای جز التزام به آیین رفتار حرفه‌ای حفظ استقلال و بالا بردن سطح آموزه‌های علمی – حرفه‌ای خود ندارند.

آنچه در این میان حائز اهمیت است یادآوری این نكته كه حوزه دانشی حسابداران رسمی فقط حوزه حسابداری و حسابرسی نیست، زیرا «دایره مسوولیت اجتماعی» حسابداران آنان را وادار می‌سازد تا با مطالعات مداوم در زمینه‌های اقتصادی و مطالعه قانون و مقررات خود را از نظر دانش اجتماعی كاربردی در حوزه حسابرسی به روز كنند تا در قبال رویدادها و پدیده‌های جدید تجارت به ویژه تجارت الكترونیك آگاهی‌های لازم را دارا باشند.

دسترسی آسان و سهل‌الوصول به منابع مطالعاتی جهانی حسابداری و حسابرسی همچون پایگاه‌های اطلاعاتی جامعه حسابداران رسمی ایران (www.iacpa.ir)، سازمان حسابرسی (www.audit.org.ir)، مجله حسابداری (www.aicpa.org/pubs/jafa)، مجله عصر حسابداری (AccountancyAge.com)، پایگاه خبری بازار سرمایه (www.sena.ir)، شركت بورس اوراق بهادار (www.irbourse.com) و كنفدراسیون بین‌المللی حسابداری جهان (www.ifac.com) كه در سایت اخیر به ویژه می‌توان تنها با ثبت نام آزاد و مجانی به عمده اسناد و مدارك مطالعاتی حسابداری و حسابرسی دسترسی یافت و از بركت مطالعه آن دانش و تجربیات حرفه‌ای كسب كرد.با توجه به مشكلات عدیده‌ای كه در اجرای استاندارد سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین اطلاعات مالی آتی رخ داده به نظر می‌رسد بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی و ارائه رهنمودهای خاص كه در مورد استانداردهایی كه در اجرا با مشكلات ویژه مواجه هستند به ویژه استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها و صورت‌های مالی تلفیقی، تبیین نظریه كمیته فنی سازمان حسابرسی در مورد كاهش ارزش دایمی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و همچنین استاندارد روش‌های تهیه وقایع مالی آتی (مثلا بودجه) همچون سایر كشورهای جهان باید به طور مداوم و همیشگی در دستور روز متولیان این امر و همه حسابداران رسمی باشد كه این امر نیازمند مشاركت فعال همه حسابداران رسمی است.

بدون مشاركت جدی حسابداران رسمی نمی‌توان انتظار انتشار استانداردهایی را داشت كه قابلیت كاربردی آنها در حوزه عمل تایید شود.

البته این امر بدان معنی نیست كه كوشش و تلاش دوستانی را كه در این حوزه گام نهاده‌اند كم‌ارزش بدانیم، بلكه بیشتر بدان جهت است كه متاسفانه جامعه حسابداری ما همچون سایر نهادهای دیگر كمتر علاقه‌مند به حضور در حوزه مشاركت همگانی است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:53  توسط احسان خاکی پور  | 

10‌راهکار کارشناسان برای مهار تورم
10‌کارشناس مسایل اقتصادی 10‌راهکار برای مهار تورم در شش ماه دوم امسال به دولت توصیه کردند.
نرخ تورم به عنوان يكي از مهم‌ترین شاخص‌هاي اقتصادی کشور طی 5 ماه ابتدای سال جاری روند صعودی داشته است. براساس آمارهای اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 8/12، در اردیبهشت ‌ماه 6/13، در خردادماه 2/14، در تیرماه 8/14درصد و در نهایت در پایان مرداد ماه سال جاری به 4/15‌درصد رسیده است.
با توجه به روند صعودی نرخ تورم در 5 ماه ابتدای سال جاری، 10 کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر 10‌راهکار برای مهار تورم در نیمه دوم سال به دولت توصیه کردند.
جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال
مرتضی ا...‌داد کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تاکید کرد: دولت باید به لایحه بودجه انقباضی که برای سال 86 به مجلس ارائه داده بود، پایبند باشد و متمم بودجه‌ای را به مجلس نبرد.
وی با اشاره به اینکه متمم‌ها باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد، افزود: دولت باید تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی را هر چه سریع‌تر متوقف کرده و از هرگونه افزایش نقدینگی جلوگیری کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی توصیه میان مدت خود برای مهار نرخ تورم را اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با جدیت بیشتر عنوان و تصریح کرد: بند الف به آزادسازی اقتصاد مي‌پردازد که اگر این شرایط فراهم شود، شاهد احیای بخش تولید از طریق بخش خصوصی خواهیم شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این عمل و افزایش عرضه و تولید، سیر صعودي قیمت‌ها متوقف و سیر نزولي آنها آغاز خواهد شد.
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
بهمن آرمان دیگر کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم در کشور دلایل مشخصی دارد، تصریح کرد: میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بیش از 135‌درصد افزایش داشته است، که این میزان برداشت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت نرخ تورم منجر شده است.
وی افزود: دولت با مطرح کردن شعار عدالت‌محوری طرف تقاضا را افزایش داد، به عبارت دیگر با افزایش يارانه‌ها و ایجاد تقاضاهای بی‌مورد سطح تقاضا را بالا برد.
به گفته آرمان دولت از طریق کاهش نرخ تعرفه‌ها تلاش کرد تا با واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل نماید، که این امر نیز خود به کسر بودجه دولت انجامید که معنای آن نیز چیزی غیر از افزایش نرخ تورم نیست.
این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه طرف عرضه را بگیرد و سرمایه‌گذاری‌ها و تولید را افزایش دهد، مرتبا بر طبل افزایش تقاضا مي‌کوبد، بنابراین پیش‌بینی مي‌شود، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش و میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد.
وی تنها راه دولت و اصلاح سیاست‌ها را تغییر روش فعلی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور افزایش عرضه کالا و خدمات و رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد.
آرمان با تاکید بر اینکه در صورت ادامه روند فعلی، کشور با یک بحران جدی اقتصادی مواجه خواهد شد، اظهار داشت: این امر نیز زمانی اتفاق مي‌افتد که ایران به درآمدهای افسانه‌ای نفت دست یافته اما متاسفانه این افزایش درآمد بازتاب موثری در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش نرخ بیکاری نداشته است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:49  توسط احسان خاکی پور  | 

آموزش مقدماتی حسابداری --چگونگی یافتن اشتباهات در ترازنامه
چگونگي يافتن اشتباهات درترازنامه :

1- اگرمابه التفاوت دوستون ترازآزمايشي بامبلغ يكي ازمعاملات تطبيق كندممكنست ثبت معامله

مذكوردربدهكاريابستانكارحس ابي ازقلم افتاده باشد.


2- اگرنصف مابه التفاوت دوستون ترازآزمايشي بامبلغ يكي ازمعاملات تطبيق كندممكنست معامله

مذكوربجاي ثبت دربدهكاريك حساب دربستانكارحساب مذكورثبت شده باشد.بعنوان

مثال :چنانچه بجاي 000ر10 ريال پرداختي صندوق اشتباهاًدربدهكارآن ثبت كنيم مابه التفاوت

دوستون ترازآزمايشي معادل مبلغ 000ر20 ريال خواهدبود


3- اگرمابه التفاوت دوستون ترازآزمايشي قابل تقسيم برعدد 9 با شدممكنست درثبت يانقل يكي

ازاعداد


الف ) يك صفربيشترياكمترگذاشته باشد؛مثلاًبجاي مبلغ 500ر19ريال مبلغ 1950ريال ثبت شود


ب) علامت مميزدرجاي صحيح خودگذاشته نشده باشد؛مثلاًبجاي مبلغ 55ر125ريال مبلغ 5ر1255

ريال نوشته شود؛ويا


پ) درتقدم وتاخردورقم پشت سرهم اشتباه شده باشد؛مثلاًبجاي مبلغ 65 ريال 56 ريال يابجاي

176000ريال 167000 ريال ثبت شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:48  توسط احسان خاکی پور  | 

حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

 هزینه یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می شوند که به منظور اندازه گیری عملکرد مدیریت به کار می روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می کنند. آیا چارچوبهای هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به کار برد؟

 


هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند:

* مالی،

* مشتری،

* رویه های داخلی شرکت،

* آموزش و رشد.

هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.

بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند.

ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبدیل چشم انداز6 و استراتژی7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.

ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه گیری عملکرد استفاده می کنند بهتر می توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند. برگ نمره9 مجموعه ای از اطلاعات خام10 است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند. اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می کنند. از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آینده نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تاثیر می گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه های شرکت است.

مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان طور که در ادامه بحث خواهد شد بیان می کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه کرده اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده آل استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام.

ارزش افزوده اقتصادی

آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟

ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه گیری می کند.

با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت باشد می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه هایی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده است و در واقع به عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می شود.

EVA= (r - c) × Capital

EVA= (r × Capital) - (c × Capital)

EVA= NOPAT - (c × Capital)

= نرخ بازده سرمایهr

= نرخ هزینه سرمایهc

= سرمایه Capital

= سود خالص عملیاتی پس از مالیات NOPAT

= ارزش افزوده اقتصادی EVA

برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد:

* شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟

* برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟

بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به دست آورد.

ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم11 و بازده حقوق صاحبان سهام12 به دست می آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها گذاشته اند که آنها را به سوی مدیریت ارزش سوق می دهد. ارزش افزوده اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک می کند.

یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون توجه فرایند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاری باشد که موفقیت در آن خلاصه می شود.

مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذابترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه اش را حدود 200 درصد طی سالهای 1993-1987 افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه کمتر می کند؛ به عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را ایجاد می کند و در نهایت موجب می شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود.

نتیجه گیری

هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند. حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود. در واقع اضافه کردن یک معیار جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده تر خواهد کرد.

یکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان طور که ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می شود.

هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

منبع:

Evaluation, Vol. 1, Issue 2, April, 19991-

پانوشتها:

Activity Based Costing (ABC)- 1

The Balanced Score-Card (BSC)2-

Economic Value Added (EVA)3-

Activity cost pool4-

Cost drivers 5-

Vision6-

Strategy –7

Objectives 8-

Score card9-

Data 10-

Earning Per Share (EPS) 11-

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:47  توسط احسان خاکی پور  | 

آموزش مقدماتی حسابداری:صورت سود و زیان
این گزارش جهت خلاصه کرن اثرات رویدادهای مربوط به کسب درآمد وتحمل هزینه ونیز به منظور ارائه نتایج مربوط به عملیات موسسه درطی یک دوره مشخص توسط حسابداران تهیه می گردد.

این گزارش نتجه عملیات موسسه رادریک دوره مشخص منعکس می سازد.

درصورت سودوزیان . درآمدهاوهزینه های موسسه طی یک دوره زمانی درمقابل یکدیگر قرارمی گیرد چنانچه درآمد هاازهزینه هابیشترباشد موسسه سود برده و

درصورتی که هزینه هاازدرآمد بیشترباشد موسسه متحمل زیان شده است

هزینه هاـ درآمدها=سود(زیان)

نمونه :

موسسه .....

صورت سودوزیان

برای دوره مالی منتهی به ..... ارقام به ریال

--------------------------------------------------------------------------------


درآمدها : ****

کسرمی شود :

هزینه ها :

برق ***

حمل ونقل ***

و... ***

جمع هزینه ها ****

سود( زیان ) ویژه ****
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:43  توسط احسان خاکی پور  | 

آموزش حسابداری-- مفاهیم ترازنامه ای ترازنامه از دیدگاه كلی
مفاهيم ترازنامه اي
ترازنامه ، يك صورت مالي اساسي است زيراهررويدادحسابداري رامي توان باتوجه به آثار آن بر ترازنامه مورد تجزيه و تحليل قرار داد . به منظور درك اطلاعاتي كه از ترازنامه مستفاد ميشود و نحوه اثر رويدادهاي اقتصادي بر ترازنامه ، لازم است كه استفاده كنندگان آن ، مفهوم روشن دو طرف اين صورت مالي را به خوبي درك كنند . طرفين تراز نامه را مي توان به يكي از دو طريق زير ، كه هر دو نيزصحيح است تفسير نمود .

ديدگاه منابع و علايق نسبت به اين منابع – در اين طريقه كه قبلا" نيز مورد بحث قرار گرفته است ، اقلامي كه در طرف دارائيها ثبت شده است ، منابع اقتصادي شخصيت حسابداري در تاريخ تهيه ترازنامه تلقي مي شود . مبالغي كه براي هر يك از اقلام دارايي ثبت گرديده مبتني بر مفاهيم اساسي حسابداري است كه قبلا" تشريح گرديد . بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه ، علايق گروههاي مختلف نسبت به دارائيهاي شخصيت حسابداري در تاريخ تهيه ترازنامه محسوب مي شود . بدهيها ، معرف علايق گروههاي خارج از شخصيت

حسابداري است مانند مبالغ بدهي به بانكها ، فروشندگان كالا ، كاركنان و ساير طلبكاران . حقوق صاحبان سرمايه نيز معرف علايق صاحبان شخصيت حسابداري مي باشد .

هر چند در واقع ، علايق صاحبان سرمايه ، با علايق طلبكاران كاملا" مشابه نيست . مثلا" از ترازنامه نمونه شركت آفاق ، با اطمينان مي توان استنباط كرد كه اعطاء كنندگان وامهاي بلند مدت در تاريخ 29اسفند 5*13،

جمعا" مبلغ 330ميليون ريال ( ميليون ريال 330=30+300) از شركت طلبكارند . اما ، تفسير رقم 600ر697ر411ر2ريالي كه به عنوان حقوق صاحبان سهام منعكس شده ، مشكل تر است . اگر قرار باشد كه شركت آفاق در تاريخ 29اسفند 5*13منحل گردد ، دارائيهاي آن به قيمت دفتري فروخته شود و بدهيها به مبلغ 900ر908ر211ر1ريال پرداخت گردد ، در آن صورت ،سهامداران ، آنچه كه باقي ميماند يعني مبلغ 600ر697ر411ر2ريال را دريافت خواهند كرد . بديهي است كه اين شرايط واقع بينانه نيست زيرا بر اساس مفهوم تداوم فعاليت ، شركت در شرف انحلال نمي باشد ، وطبق مفهوم بهاي تمام شده دارائيها بر مبناي ارزش زمان انحلال آن ثبت نگرديده است . بنابر اين حقوق صاحبان سهام ممكن است در عمل ، به مراتب بيشتر يا كمتر از مبلغ 600ر697ر411ر2ريال باشد .

در يك واحد تجاري سالم و در حال رشد ،خالص دارائيها كه معرف حقوق صاحبان سرمايه است معمولا"به

مبلغي بيش از رقم ثبت شده در ترازنامه به فروش ميرسد ، اما اگر يك واحد تجاري كه داراي مشكلات مالي است منحل و دارائيهاي آن به طور مجزا فروخته شود ، ممكن است مبلغ دريافتي صاحبان سرمايه كمتر از مبلغ ثبت شده در ترازنامه نيز باشد . در مورد يك واحد تجاري ورشكسته ، امكان دارد كه فروش جزء به جزء دارائيها پول كافي براي پرداخت 100% مطالبات طلبكاران را نيز تامين نكند كه در اين صورت صاحبان سرمايه هيچ مبلغي را در يافت نخواهند كرد.

ديدگاه منابع ومصارف وجوه- نظر به اينكه درك وتلقي حقوق صاحبان سرمايه به عنوان علايق آنان مشكل است ، طريقه دوم تفسير ترازنامه ممكن است مورد توجه قرار گيرد . از اين ديدگاه ، طرف راست ترازنامه

نشان ميدهد كه چگونه وجوه فراهم شده براي شخصيت حسابداري ، مصرف يا سرمايه گذاري شده است (در تاريخ تهيه ترازنامه ). در طرف چپ ترازنامه ، اقلام مختلف بدهي ، نشان ميدهد كه چه مبلغ ازآن وجوه از اعتبار دهندگان تجاري (بستانكاران )، وام دهندگان ( بدهيهاي بلند مدت ) و ساير طلبكاران دريافت شده است .

بخش حقوق صاحبان سرمايه نيز معرف مبالغ تامين شده توسط صاحبان شخصيت حسابداري مي باشد .

اگر شخصيت حسابداري يك شركت سهامي است ، صاحبان آن سهامداران هستند كه مبالغ تامين شده توسط آنان از دو بخش اصلي تشگيل مي گردد: وجوهي كه مستقيما" اعطا شده ( سرمايه پرداخت شده ) و وجوهي كه با باقي گذاشتن بخشي ازيا كل سودهاي خالص سنواتي تامين گرديده است (سود انباشته ). بنابراين ، اقلام بدهي (به ويژه بدهيهاي بلند مدت ) و حقوق صاحبان سرمايه معمولا" به عنوان منابع تامين سرمايه واحد تجاري شناخته مي شود .

سرمايهاي كه از منابع مختلف تحصيل شده ، براساس قضاوت مديريت ، در تركيبي از دارائيهاي متنوع سرمايه گذاري شده است . مثلا" يك بخش در ساختمان ، بخشي ديگر در موجوديها سرمايه گذاري و قسمتي

نيز به صورت پول نقد و امثالهم نگهداري گرديده است . بنا براين طرف دارائيهاي ترازنامه ، نشان دهنده

نتيجه قضاوتهاي مديريت در تاريخ تهيه ترازنامه مي باشد .

مجددا" تاكيد ميشود كه هر دو ديدگاه مشروح بالا ، براي تفسير ترازنامه صحيح است . در برخي موارد ، درك طريقه اول ودر مواردي ديگر ، درك طريقه دوم آسانتر مي شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:39  توسط احسان خاکی پور  | 

 ترازنامه در آمد و هزینه
ترازنامه
دارائی هادرسمت راست وبدهی هاوسرمایه درسمت چپ آن نمایش داده می شوند.

درقسمت بالای گزارش نیزنام موسسه ونام گزارش ( ترازنامه ) وتاریخ آن قید می گردد.

ترازنامه یکی از صورتهای مالی موسسات است وتهیه آن برای موسساتی که ازنظرقانونی به ثبت رسیده اند ودرپایان سال مالی آنهاالزامی است .

درآمد

هرگونه افزایش دردارائی هاویاکاهش دربدهی هاکه درنتیجه ارائه خدمت یافروش کالاحاصل شده وموجب افزایش سرمایه ( حقوق صاحبان موسسه ) شودرادرآمد نامند.

پیش دریافت درآمد:

دریافت هرگونه بیعانه یاپیش دریافت بابت خدماتی که درآینده باید ارائه شود تازمان ارائه خدمات به عنوان " پیش دریافت درآمد " شناسائی شده ونوعی بدهی تلقی می شود.

هزینه :

هرگونه کاهش دردارائی هاویاافزایش دربدهی هاکه درراه کسب درآمد بوجودآمده وموجب کاهش سرمایه یاحقوق صاحبان موسسه شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:34  توسط احسان خاکی پور  | 

قوانین ثبت شرکت ها - شرکت سهامی

 در این مقاله با خلاصه ای از قوانین ثبت شرکتها - شرکت های سهامی - آشنا می شوید

 

 


شرکتهای تجارتی

فصل اول

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامی .

2 - شرکت بامسئولیت محدود.

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت مختلط غیرسهامی .

5 - شرکت مختلط سهامی .

6 - شرکت نسبی .

7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .

شرکتهای سهامی

بخش 1

تعریف وتشکیل شرکت سهامی

ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .

ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.

ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.

ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -

نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.

ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.

درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.

هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.

ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.

تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.

ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.

1 - نام شرکت .

2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین .

3 - موضوع شرکت .

4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز

نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.

7 - مرکزاصلی شرکت .

8 - مدت شرکت .

ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :

1 - نام شرکت .

2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.

3 - مدت شرکت .

4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.

5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.

8 - نحوه انتقال سهام بانام .

9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .

10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب

آن .

11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .

12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .

13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.

14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .

15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.

16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .

17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.

18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .

19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .

20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .

21 - نحوه تغییر اساسنامه .

ماده 9 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6بایدمشتمل برنکات زیرباشد -

1 - نام شرکت .

2 - موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.

3 - مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.

4 - مدت شرکت .

5 - هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.

6 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.

7 - درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل .

8 - تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.

9 - ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت .

10 - درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع .

11 - ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.

12 - ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.

13 - تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است .

14 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.

15 - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .

ماده 10 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.

ماده 11 - اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.

ماده 12 - طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.

ماده 13 - ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.

1 - نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت .

2 - سرمایه شرکت .

3 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .

4 - تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.

5 - نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.

6 - هویت ونشانی کامل پذیره نویس .

7 - قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :

تبصره - درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.

ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.

ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.

ماده 17 - مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

تبصره - هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.

ماده 18 - اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.

ماده 19 - درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.

ماده 20 - برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.

1 - اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.

2 - اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.

3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.

5 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.

تبصره - سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:31  توسط احسان خاکی پور  | 

استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مالی

 استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه گذاریها>ست که با استاندارد بین المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری نمی شود. طبق همان استاندارد سرمایه گذاریهای کوتاهمدت سریع المعامله در بازار را می توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می شود. این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

 


هدفهای گزارشگری مالی

در ماه آوریل سال 1971 هیئت مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به شرح زیر است:

ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

تامین نیازهای آن دسته از استفاده کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به همین دلیل نمی توانند به راحتی اطلاعات مالی را به دست آورند و به صورتهای مالی به عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می کنند؛

ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

ارائه اطلاعاتی به استفاده کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به هدف اصلی شرکت؛

ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

ارائه وضعیت مالی به گونه ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دائم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به شرح زیرند:

شرح مسئله،

بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

ارائه راه حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می شود و درحال حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود.

ویژگی سرمایه گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه گذاریها ممکن است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می شود و اصولاً هیچ قصد اولیه ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می گیرد و به جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان طور که از تعریف مشخص می شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به قیمتی که ممکن است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می توان از تجدید ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی است که به قصد فروش به همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می شود و قصد واحد تجاری آن است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می کند. یعنی هدف از سرمایه گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها> می پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می شوند:

سود تقسیمی (نقدی)،

سود سهمی،

افزایش ارزش،

فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه گذاریها در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار را می توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی

کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت کنندگان آن به حساب نمی آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می کند. این کمیته استدلال می کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ گونه درامدی کسب نشده است.

“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می دهد و بنابراین می توان آن را درامد دریافت کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن است نتیجه افزایش تحقق نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه گیری متفاوتی می انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می شود به معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه گذاری مجدد سود شرکت افزایش می یابد، می توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری نمی شود بلکه به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.

در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به شرح زیر بیان شده است:

“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه گذار نمی شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی کند. به همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی توان درامد سرمایه گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می شود. از سوی دیگر تقسیم سود به شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی گیرد. ضمن اینکه به موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می کند که این امر به منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می شود.”

در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.

سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می شود و به همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.

اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به همین دلیل اجازه ثبت آن به عنوان درامد به شرکت سرمایه گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه گذاریها به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه گذار از این محل کاهش می یابد و در زمانی که شرکت سرمایه پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته ها باشد، درامد شرکت سرمایه گذار از این محل افزایش خواهد یافت.

استاندارد وضع شده در این مورد باعث می شود که سرمایه گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام شده برای ارزشگذاری سرمایه گذاری در سایر شرکتها استفاده می شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه گذاری به دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.

“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن است مبلغی را به عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این رو شناسایی (ثبت) سود به خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی کند.”

با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه گذار می شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به درستی اندازه گیری نمی شود.

موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می شود که شرکت سرمایه گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه گذار شود.

آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه پذیر در قیمت سهام

براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی به عنوان درامد عملیاتی شناسایی می شود.

در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه گذار، سهام شرکت سرمایه پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه گذار می شود، در حالی که قیمت تمام شده آن سرمایه گذاری، مبلغی است که به علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام شده آن برای سرمایه گذار کمتر می شود و سرمایه گذار مجبور می شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به عنوان جزئی از قیمت تمام شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام شده حتی با قیمت تمام شده سهامی که همان سرمایه گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه گذاری ناشی می شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.

بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:

“درامد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود، این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درامد محسوب نمی شود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی با سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس ازتحصیل سرمایه گذاری باشد.”

شناسایی اوراق بهادار سریع المعامله در بازار به ارزش بازار

براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها> “سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد، دست یافت”.

براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار، سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله می شود.

براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها> “سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:

الف- ارزش بازار،

ب - اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش” .

در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه گذاریهای جاری در استاندارد بین المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می کند:

“عده ای استدلال می کنند که چون سرمایه گذاریهای کوتاهمدت به سهولت تبدیل پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه گذاریها را می توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می تواند هر یک از سرمایه گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه گذاری در سهام را می تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه گذاریها به ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می کنند که انعکاس سرمایه گذاریها به بهای تمام شده تاریخی به مدیریت این امکان را می دهد که درامد آن را به تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه گذاریهای خاصی را می تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه گذاریها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات، تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.

در مورد مزایای انعکاس سرمایه گذاریها به ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها> چنین توضیح داده شده است:

“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار عملاً موجب می شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی می شوند به دلایل زیر مناسب است:

الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به نحو مطلوبتری منعکس می شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری، به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند ؛

ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل، عینی ترین ابزار اندازه گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به عمد چنین نخواسته است ؛

ج- دستکاری نتیجه عملیات به وسیله مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه گذاری ناممکن می شود؛

د- ارزش بازار، خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این، استفاده از این اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می برد”.

استدلالهای فوق به طور تلویحی مسائل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی درامد حاصل از سود سرمایه گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد تایید قرار می دهد. نتیجه ای که از استدلالهای فوق به دست می آید این است که شناسایی سرمایه گذاریها به ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می برد و موجب ارائه اطلاعات مقایسه پذیر می شود، با این یاداوری که مقایسه پذیری یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به طور نسبی در برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه پذیر و چگونگی تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری سرمایه گذاریهای سریع المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی تامین خواهد شد.

بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاریهای شرکت است که در آینده به بهره برداری می رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی به دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای طرحهای توسعه سوداور سرمایه گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر می گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به عنوان درامد حاصل از سرمایه گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور می شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به عنوان درامد در حسابهای سرمایه گذار ثبت می شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته های منظور شده در سالهای قبل را در یک سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به عنوان درامد در حسابهای سرمایه گذار ثبت می شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می یابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می یابد و مابه التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمایه پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل به صورت کاهنده عمل می کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه ها ثبت می شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن است موجب پایاپای شدن اثر کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.

گرچه ارزشگذاری اوراق بهادار سریع المعامله در بازار به ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه گذاریها انجام شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار می شود و در نتیجه بر آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری اوراق بهادار سریع المعامله خود استفاده نمی کنند و روش قیمت تمام شده را که دیگر روش مجاز قیمتگذاری است، به کار می برند.

خلاصه و نتیجه گیری

استانداردهای حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می شوند. استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.

سرمایه گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط به سرمایه گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به عنوان درامد شناسایی نمی کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به عنوان درامد شناسایی می کند،

2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته ها و سود انباشته باشد، به عنوان درامد شناسایی می کند،

3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته ها به حساب سرمایه است،

4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه گذاریها شناسایی می کند در حالی که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام شده کسر شود.

براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه گذاریهای شرکت به ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می شود. اختلاف فوق موجب می شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه گذاریهای خود نشان ندهند.

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:

اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می شود، باعث هزینه های اقتصادی برای واحد تجاری می شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه گذاریهاست.

ثانیا-ً سرمایه گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.

به نظر می رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:29  توسط احسان خاکی پور  | 

نظارت جامع مالی
چکیده

الگوهاى نظارتى در بازار مالى هر کشور متفاوت‏اند؛ گاهى این نظارت در نهاد نظارتى واحدى متمرکز است، و نظارت بر هر سه بازار پول، بیمه، و سرمایه تحت‏نظر مدیر واحدى انجام مى‏شود، و گاه نیز سه مقام ناظر مستقل بر این بازارها نظارت دارند. فارغ از ساختار تشکیلاتى نظارت حاکم بر بازارهاى مالى، نظارت بر بخش مالى اقتصاد از قواعد روشنى تبعیت مى‏کند، و چارچوب‏هاى جاافتاده‏اى دارد.
درجه دخالت دولت بر امر نظارت در کشورهاى با عمق مالى متفاوت، با یکدیگر فرق مى‏کند. هرچند که نظارت موضوعى "حاکمیتى" است، و على‏الاصول در حوزه عمل دولت‏هاست، اما دولت‏هاى بسیارى فرإ؛ گرفته‏اند که نظارت مالى را به خارج از مجموعه خود واگذار کنند (outsource). در بسیارى از کشورها که بانک مرکزى استقلال یافته است، و سیاست پولى مستقل کشور را به‏اجرا درمى‏آورد، امور نظارت بر بانک‏ها از بانک مرکزى منفک شده، و به نهاد نظارتى‏اى واگذار شده است که نهایتاً ساختار خصوصى دارد. ساختار خصوصى نظارت در بخش بیمه و بازار سرمایه نیز به‏اجرا درآمده است. بنابراین، در سازماندهى امر نظارت، این‏که چه بخش‏هایى از نظارت در حیطه عمل مستقیم دولت باقى مى‏ماند، قابل‏بررسى است.
باتوجه به قدرت نظارتى سازمان‏هاى خودانتظام و حتى فراتر از آن، اِعمال نظارت بازیگران این بازارها (مثال بازارگردان در بازار سرمایه)، مسئله سازماندهى امر نظارت، به‏گونه‏اى که بخش عمده از آن به فعالیتى خودانتظام (regulatory -self) بدل شود، همواره مى‏تواند مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد، و موضوعى جالب است که در طراحى ساختار نظارت مالى در ایران نیز باید در کانون توجه سیاست‏گذاران قرار گیرد.
در این مقاله همه موضوعات بالا با تفصیل قابل قبول و در حوصله مقاله‏اى که ظرف نیم‏ساعت باید قرائت شود، آمده است. نخست از شکل‏بندى متمرکز و غیرمتمرکز نظارت مالى سخن به‏میان مى‏آید. آن‏گاه نظارت خارج از دولت (outsource) بیان مى‏شود، و نهایتاً به لحاظ همه عوامل و متغیرها، تلاش مى‏شود طراحى اولیه ساختار نظارت مالى متناسب با شرایط ایران ارائه شود.

مقدمه
بخش مالى اقتصاد مرکب از سه بخش بازار پول، بیمه، و بازار سرمایه است. "بیمه" به‏لحاظ حجم و اهمیت آن از "بازار سرمایه" جدا شده و مستقلاً از آن یاد مى‏شود، هرچند که بخشى از "بازار سرمایه" است. کارآمدى این سه بخش نقش عمده‏اى در تشکیل سرمایه، تبدیل پس‏اندازها به سرمایه‏گذارى، تولید و خلق ارزش، اشتغال و تقویت ثروت خانوارها دارد. همه این‏ها در گرو اِعمال نظارت صحیح بر بخش مالى است.

اهداف نظارت بر بازارهاى مالى
نظارت بر فعالیت‏هاى بخش مالى که براى حفظ سلامتى و کارایى فعالیت‏هاى مالى و ارائه خدمات مالى کارآمد برقرار مى‏شود، اهداف زیر را دنبال مى‏کند:
1- ارتقاى کیفیت، کارایى و مؤثربودن فعالیت بازارهاى مالى تا حد ایده‏آل، و آماده‏سازى فضاى پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در هر کشور، و بزرگ‏کردن کیک پس‏اندازى و نهایتاً گردآورى وجوه کافى براى توسعه کشور.
2- برقرارى سیستم‏هاى مالى باثبات و مناسب، حفظ ثبات بلندمدت نظام مالى و قابل اعتماد بودن اجزاى متشکله آن، و نیز حصول اطمینان از انجام معاملات عادلانه و منظم.
3- آزادسازى بازارهاى خدمات مالى.
4- حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان یعنى سپرده‏گذاران، سرمایه‏گذاران و سایر گروه‏هاى ذى‏نفع.
5- مبادله سریع اطلاعات مناسب و داراى کیفیت.
هدف آن است که با توسعة بازارهاى مالى که یکى از مهم‏ترین ارکان جوامع مدرن‏اند، به ثبات اقتصادى و سیاسى کشورها کمک شود، عامه مردم به این بازارها اعتماد داشته باشند، و ثبات بلندمدت نظام مالى حفظ شود و اجزاى تشکیل‏دهنده نظام مالى مورد اتکا و اعتماد باشند.

هدف آزادسازى بازارهاى خدمات مالى
در نظام‏هاى با اقتصاد کنترلى، دولت در همه‏ى اجزاى بازارهاى مالى دخالت مى‏کند، یعنى در تعیین نرخ‏ها، شرایط معاملات، نوع محصولات مالى، صندوق‏هاى ضمانت دولتى، و ... ایفاى نقش مى‏کند.
فرایند آزادسازى شامل ایجاد بازارهایى است که تحت شرایط رقابتى کار مى‏کنند و در آن‏ها هیچ بازیگرى در بازار نقش مسلط ندارد. با انجام آزادسازى خدمات مالى، نتایج زیر حاصل مى‏شود:
1- شفافیت و کیفیت اطلاعات به‏گونه‏اى تقویت مى‏شود که خریداران و فروشندگان خدمات مالى امکان "اخذ تصمیمات مبتنى بر دانش و اطلاعات" کافى را مى‏یابند.
2- سازوکار تعیین قیمت توسط دولت دیگر وجود ندارد، و نرخ‏ها و طراحى محصولات مالى را نیروهاى بازار برعهده مى‏گیرند.
3- خصوصى‏سازى و برقرارى قواعد رقابت، اجازه‏ى ورود بازیگران جدید داخلى و غالباً خارجى را به بازارهاى مالى فراهم مى‏آورد.
اما آزادسازى به معناى حذف مقررات‏زائد نیست، بلکه باید گفته شود که نوعى تدوین مقررات جدید است. چرا که ماهیت دخالت دولت تغییر مى‏کند، اما دخالت و نظارت دولت متوقف نمى‏شود. نقش دولت بیشتر "برقرارکردن قواعد بازار" و حاکم کردن "مقررات دوراندیشانه‏ى پیش‏گیرانه" است؛ امورى از قبیل وضع مقرراتى که براى اجتناب از ورشکستگى و رعایت حقوق مصرف‏کنندگان لازم است. هدف اصلى آزادسازى البته تخصیص بهینه منابع از طریق نیروهاى بازار است.
اختیارات مقام ناظر
اختیارات مقام ناظر را قانون تعریف مى‏کند. اهدافى که مقام ناظر دنبال مى‏کند به‏شرح زیر است:
1- ثبات بازارهاى مالى.
2- حمایت از مصرف‏کننده که در این مورد به‏معناى حمایت از سرمایه‏گذاران، سپرده‏گذاران، ناشران، و نهادهاى مالى و سایر گروه‏هاى ذى‏نفع در بازار است.
3- بسط سلامت و استقلال بازارهاى مالى.
براى انجام وظایف خود، حفظ استقلال کامل مقام ناظر امرى ضرورى است. به‏علاوه، مقام ناظر مى‏باید بودجه کافى در اختیار داشته باشد، و این بودجه به شیوه‏اى تأمین مالى مى‏شود که استقلال مقام ناظر حفظ شود. معمول‏ترین شیوه آن است که مقام ناظر هزینه ادامه کار خود را از نهادهایى دریافت کند که بر کار آن‏ها نظارت مى‏کند.

وظایف مقام ناظر
مقام ناظر انجام وظایف زیر را برعهده دارد:
1- ثبت و صدور مجوز
2- نظارت بر عملیات
3- اطمینان از توانایى پرداخت بدهى توسط نهاد مالى
4- حصول اطمینان از وجود حداقل سرمایه
5- وجود اندوخته‏هاى لازم براى اطمینان از توانایى پرداخت بدهى
6- تعیین ذخایر
7- تدوین آیین‏نامه سرمایه‏گذارى نهاد مالى
8- ارزیابى ریسک
9- کنترل رفتار بازار
10- سایر وظایف
به‏شکل دیگرى نیز مى‏توان وظایف مقام ناظر را توضیح داد:
1) تولید محصولاتى مقرراتى که از تصویب آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏ها نتیجه مى‏شود، و اطلاع‏رسانى مقام ناظر درمورد تعرفه‏ها، نرخ‏ها، فرم‏هاى اطلاعاتى، ... .
2) بازاریابى: تبلیغ محصولات و خدمات مالى و اطلاع‏رسانى صحیح درمورد آن‏ها، و نیز رفع ابهام از بازاریابى‏اى که نهادهاى مالى انجام مى‏دهند.
3) جلوگیرى از کلاه‏بردارى در سطح شرکت‏ها و نیز در سطح واسطه‏هاى مالى.
4) حصول اطمینان از وجود سیستم‏هاى اطلاعاتى مؤثر در سطح شرکت‏ها و نیز در سطح مصرف‏کنندگان، یعنى سپرده‏گذاران، ناشران، سرمایه‏گذاران، ... .
5) اعمال سازوکارهاى دخالت از قبیل پیشگیرى، نوسازى و ترمیم، و اطمینان از برقرارى نظامات تسویه و تصفیه.
6) برقرارى همکارى‏هاى بین‏المللى جهت تقویت بازارهاى مالى کشور. ضرورت‏هاى این همکارى روشن است؛ اتحادیه‏ها و انجمن‏هاى بین‏المللى متعددى در حوزه‏هاى مختلف مالى فعالیت مى‏کنند. ایجاد شبکه همکارى، محدود به ارتباط با صندوق بین‏الملل پول، بانک جهانى، کمیته بال و اتحادیه اروپا، تشکل‏هاى مربوط به (او. اى. سى. دى) و آیسکو نمى‏باشد، و مى‏تواند بسیار فراتر از این محدوده برود.
عناصر تشکیل‏دهنده چارچوب نظارتى مدرن
چارچوب نظارت شامل قواعدى براى بازارها و بازیگران آن‏هاست. براى ایجاد ضوابط لازم، اشکال سازمانى نظارت بر بازارهاى مالى متنوع است. قواعد نظارتى البته باید به‏دقت تعریف شود؛ باید اطمینان حاصل شود که تعداد کافى کارشناسان حائز شرایط در حوزه نظارت وجود دارد.

کلیات درمورد ساختار
براى نظارت، ساختار ایده‏آل و منحصر بفردى وجود ندارد. طبعاً، هدف، دستیابى به ساختار معینى نیست، بلکه ساختار وسیله‏اى است که نظارت همه‏جانبه و کارآمد را ممکن مى‏کند. در طراحى ساختار البته محیط قانونى، فرهنگى و تاریخى کشورها نباید نادیده گرفته شود. ضمن ضرورت برقرارى هماهنگى و یکپارچگى نظارت مالى، ویژگى‏هاى بخش باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت ادغام نظارت، استراتژى روشن و مهارت‏هاى مدیریتى مناسب براى انتقال به وضعیت جدید مورد نیاز است.

دونوع ساختار موجود
به‏طور کلى دونوع ساختار نظارتى قابل‏طراحى است:
1- سازمان‏هاى نظارتى چندگانه
2- سازمان‏هاى نظارتى یکپارچه
در کشورهاى با ساختارهاى جداگانه غالباً هیئتى براى ایجاد هماهنگى وجود دارد. ترکیه و یونان نمونه‏اى از کشورهایى است که ساختارهاى جداگانه نظارتى دارند.
در کشورهاى با ساختار یکپارچه، سازمان مستقلى هر سه بخش پولى، بیمه، و بازار سرمایه را کنترل مى‏کند. در کشور آلمان، Ba Fin عهده‏دار این مسؤولیت است. در انگلستان همه بازارهاى مالى در سال 2002 تحت نظارت مقام ناظر واحدى درآمدند. در کره نیز این مهم در سال 1998 به واقعیت پیوست. در مجارستان نیز در سال 2000 مقام ناظر مالى مستقلى شکل گرفت.
بانک مرکزى مجارستان هرگز وظایف نظارتى نداشته است، و در این کشور نظارت یکپارچه به یکباره شروع مى‏شود. البته، در دهه 90 نظارت بربانک‏ها، بیمه‏ها، صندوق‏هاى بازنشستگى و اوراق بهادار و بورس به‏شکل جداگانه شروع مى‏شود، اما بلافاصله این سازمان‏ها تلفیق شده و سازمان یکپارچه‏اى ایجاد مى‏شود. در کشور سوئیس نیز مقررات جدیدى براى ایجاد سازمان واحد تدوین شده است.
براى ایجاد سازمان یکپارچه، لازم است، وظایف نظارتى بانک مرکزى از بانک مرکزى جدا شود تا بدین‏ترتیب شرایط براى استقلال بانک مرکزى فراهم شود. استقلال بانک مرکزى با هدف:
1) تقویت استقلال و کارایى خطمشى پولى و اعتبارى،
2) مسؤولیت وسیع‏تر براى سیستم عملیات پرداخت و تسویه، و
3) تقویت رابطة بین تدوین سیاست و اجراى آن‏ها
عملى مى‏شود. هدف اصلى از استقلال بانک مرکزى ثبات قیمت‏هاست.
ویژگى‏هاى ساختار یکپارچه نظارتى
ساختار یکپارچه نظارتى ویژگى‏هاى عمده زیر را دارد:
1- هزینه‏هاى نظارت را خود بخش‏هاى مالى مى‏پردازند
2- تصمیمات و آراى مقام ناظر قطعى است، و فقط با مراجعه به دادگاه قابل‏تجدیدنظر است.
3- مصوبات نظارتى، از جمله جرایم، براى تک‏تک نهادهاى مالى الزامى و لازم‏الاجراء است.
4- یکپارچگى نظارت حاصل شکل‏گیرى ابزارهاى مالى دو زیستى یا چندزیستى و نهادهاى مالى با وظایف گسترده و سوپرمارکت‏هاى مالى است.

واحدبندى درون ساختار یکپارچه
واحدهاى اصلى در ساختار یکپارچه به‏شرح زیر است:
1- در داخل ساختار، بخش‏هاى تخصصى وجود دارد: بانکدارى، بیمه، اوراق بهادار، صندوق‏هاى بازنشستگى، ... توسط بخش‏هاى تخصصى نظارت مى‏شود.
2- مقام ناظر در درون ساختار یکپارچه وظایف زیر را برعهده دارد:
زیر بخش نظارت در محل نهاد مالى و خارج از آن (off site و on-site)
خدمات حمایت از مصرف‏کنندگان (به‏ویژه سرمایه‏گذاران)
صدور مجوز با رعایت مقررات
توسعه روابط بین‏الملل
واحد فن‏آورى اطلاعات (IT)
مثلاً، در نمونه کشور کره، براى افزایش کارایى نظارت، ساختار یکپارچه نظارتى به‏وجود آمده است. شرکت خدمات نظارت مالى که نهاد نظارتى یکپارچه کره است، شامل شش بخش مى‏شود:
بخش پشتیبانى نظارت و امور عمومى
بخش نظارت بر نهادهاى مالى
بخش سیستم‏هاى حسابدارى و حسابرسى
بخش حمایت از مصرف‏کننده (پس‏اندازکننده) یا سرمایه‏گذار
بخش رسیدگى به نهادهاى مالى
بخش رسیدگى و برخورد با معاملات مالى غیرقانونى
3- رأس هرم سازمانى در ساختار سازمانى با موقعیت یکپارچه، در کشورهاى مختلف اشکال متنوعى دارد. به‏عنوان نمونه، مى‏توان مثال مجارستان را توضیح داد. در این کشور، انتخاب رئیس کل سازمان نظارت توسط پارلمان انجام مى‏شود. وى به وزیر دارایى پاسخ‏گوست. این سازمان درعین‏حال مدیر ارشد اجرایى‏اى دارد که توسط نخست وزیر براى شش سال انتخاب مى‏شود.

ویژگى‏هاى بخش‏هاى مالى در کشورهاى با سیستم نظارتى یکپارچه
به‏منظور استقرار نظام یکپارچه نظارتى، لازم است بخش‏هاى مالى کشورها از ویژگى‏هاى معینى برخوردار باشند. اگر این بازارها کنترلى و تحت نظارت دولت باشند، استقرار سیستم نظارتى یکپارچه دشوار است.
1- در این کشورها بازارهاى مالى باز باید مستقر باشد.
2- مشارکت گسترده خارجى‏ها در بازارهاى مالى رواج دارد. مثلاً در مجارستان، 95 درصد بانک‏ها و 90 درصد بیمه‏ها دست خارجى‏هاست. ذکر این مثال به‏معنى آن است که در این کشورها محدودیتى براى خارجى‏ها وجود ندارد.
3- بانکدارى همه‏جانبه رواج دارد. یعنى، بانک‏ها هم‏زمان دیگر فعالیت‏هاى مالى را انجام مى‏دهند؛ محصولات بیمه‏اى و محصولات بازار سرمایه را هم مى‏فروشند. اصطلاحاً به نوعى سوپرمارکت محصولات مالى بدل
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:9  توسط احسان خاکی پور  | 

تورم

مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
1-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1-تورم خزنده(آرام-خفیف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته می شود.
2-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.
3-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.
که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
آثارش:1-کاهش ارزش پول
2-گسستگی روابط اقتصادی
3-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923
6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.
9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه 1ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.
10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)
2-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
4-آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.
علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
3-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
2-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.
4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
5-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:
1-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
2-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
3-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
5-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)
6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.
7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
2- معیار اساسی اقتصاد برای انسان­ها نه انسان­ها برای اقتصاد.
3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.
4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.
5- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.
6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.
7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.
8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.
آمار
سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترين گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006" نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همين حال در تقسيم‌بندي بزرگترين اقتصاد‌هاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است.
نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد.
نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه‌هاي كشورمان به شمار مي‌رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.
آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي‌شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با دو، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.
در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:6  توسط احسان خاکی پور  | 

ورشکستگی چیست؟
مقدمه

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد.
حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند
.(Newton, 1998)
تعریف ورشکستگی‌
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی3، عدم قدرت پرداخت دیون4 و غیره.
در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت".
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت (Dun ِ Bradstreet) اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته5 را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" .(Newton,1998)
دلا‌یل ورشکستگی‌
تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.
نیوتن (1998) دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:
1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
2- رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.
4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
5- تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki) با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.
6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند6 معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.
نیوتن (1998) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:
1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.
اداره پژوهش تجاری دانشگاه7 پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود:
شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.
نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوءمدیریت) بود. برخی از این مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتندکه فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می‌شد از آن اجتناب ورزید.
جامعه متخصصان ورشکستگی8 (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه‌گذاری اضافی لا‌زم و تامین‌مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند Newton,1998)).
نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنیها و پرداختنیها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهای درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاریهای بیش از اندازه در داراییهای ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.
3- سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.
4- خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد.
جدول 1 فهرست دلا‌یل ورشکستگی را نشان می‌دهد.
جدول شماره 1- دلایل ورشکستگی

دلایل
ورشکستگی
دلایل درون سازمانی
ایجاد و توسعه
بیش از اندازه اعتبار
مدیریت ناکارا
سرمایه ناکافی
خیانت
و تقلب
ـــــــــــــــــــــــ
دلایل برون سازمانی
ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری
رقابت
تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی
تامین
مالی
تصادفات
جونا آیابئی (Jonah Aiyabei) نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیر تقسیم کرده است:
· کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
· بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.
· زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
· زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.
· استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
· افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند (2000 .( Aiyabei,
مراحل ورشکستگی‌
نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل 2). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود. و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.
مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند Newton,1998)).
بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا(La Portal) ، لوپز ( (Lopez، دی-سیلا‌نز(De-Silanse) ، اشلیفر(Shleifer) و ویشنی(1999) (Vishny) اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس(Classens) ، جانکو(Djanko) و کلا‌پر(2002) (Klapper) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستندclaessens,et al.,2000)).
کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.
کلا‌پر (2001) 37 کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود داردClaessens, et al.,2000) )
بررسی قانون ورشکستگی ایران‌
در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.
طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:
اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.
گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.
همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).
با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (منصور، 1379).
طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.
علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، 1379).
در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.
ماده 835 به شرح زیراست:
تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.
مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده 836).
یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:
ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:
الف- برحسب اظهار خود تاجر،
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،
ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت (منصور، 1379).
در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری می‌کند. علا‌وه بر این که تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.
تبصره 2 ماده 837:
معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845، طرح بازسازی9 که از طرف هیئت تشخیص ارائه می‌گردد متضمن موارد 13گانه است که از آن جمله می‌توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر می‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.
طبق ماده 843 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می‌فرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می‌شود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:
هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می‌شود.
طبق ماده 849 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر می‌تواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر می‌رسد در لا‌یحه اصلا‌حی تلا‌ش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.
در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه‌گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، 1379).
در سایر ماده‌ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.
مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود (منصور، 1379).
اما به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می‌توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته‌اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می‌شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می‌بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.
در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می‌برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی‌شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.
3

ماده 850 به شرح زیر است:
رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی‌شود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی‌کند.
تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م و تعیین می‌شود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.
چنان که می‌بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.
در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن این معاملا‌ت به صاحبان دیون توجه کرده است10 .
در این رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملا‌تی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است11.
به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلا‌ل واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی‌توانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره‌ای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده 141 شناخته می‌شوند، وضع می‌گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می‌کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:
در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می‌شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می‌گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می‌بایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.
در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می‌شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می‌بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.
با بررسی این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. این در شرایطی است‌که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.
نتیجه‌گیری‌
همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیمگیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود.
ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لا‌زم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیش‌بینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.
با این حال لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لا‌زم باشد در مورد این‌گونه قوانین، هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.
به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم می‌سازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.
نویسنده:زهره حاجیها
پانوشتها:…………………………………………† ?…………………………...........................................................1- Distress
2- Failure
3- Bankruptcy
4- Insolvency
5- Bankrupt
6- Acts of god
7- Bureau of Business Research of the University
8- Society of Insolvency Practitioners

9- طرح بازسازی می‌بایست توسط تاجر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلا‌م هیئت با نظارت کمیته‌ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و به هیئت ارائه شود (ماده 842)
10- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 423، صص 193
11- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 425،424 و426، صص193 و 194
منابع انگلیسی:…………………….......................... ......……………………………………† ?
.........................................
· Aiyabei, J., Financial Distress: Theory,
Measurement & Consequence, A Seminar Paper Presented at the Catholic University of Eastern Africa, Department of Commerce on 10th November, Eastern Africa, 2000
· Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, Leora., Resolution of Corporate Distress in East Asia, World Bank Working paper, 2000
· La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A & Vishny,R.W., Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52: Klapper, Leora., Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use, World Bank, [web document], 20 pages, available, 2003
·
http://wbln0018.worldbank.org/html/Financial Sector Web.nsf/(attachmentweb)/wps2865/$FILE/wps2865.pdf,[2003-5-1]
· Newton, G.W., Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, 1: Wiley, pp:21-41
منابع فارسی:……………....…………………………⠠??………………..................………… …
...............................
· منصور، جهانگیر (1379)، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و موسسات غیرتجاری و...، نشر دیدار، چاپ هشتم، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191 - 194
· سازمان بورس و اوراق بهادار تهران- شورای بورس، (مهر 1378)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بورس اوراق بهادار، ماده 75 و 76 انحلا‌ل شرکتها، چاپ اول، صص 165-166
· باب هفتم بازسازی و ورشکستگی‌
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:3  توسط احسان خاکی پور  | 

چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

 

  مقدمه‌

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است. اقدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.

این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:

1- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،

2- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،

3- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،

4 - اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،

5 - شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،

6 -عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره 3 شده است)،

7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.

چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟

استفاده‌کننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌کنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌کند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد.

چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌کند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعه‌ای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم می‌نماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، به‌خصوص افرادی‌که مذاکرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی می‌کنند با سهولت بیشتری برقرار می‌شود. چارچوب مفهومی همچنین سبب کاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری می‌گردد.

چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس به‌طور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم می‌کند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیریهای اعتباری گرد می‌آورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم می‌سازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای کارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد.

مراجع تدوین استانداردها برای کاهش اثر سلیقه‌های فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده می‌کنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است این مشکل را به‌وجود آورد که فرایند تدوین استانداردها بر مبانی کاملاً متفاوتی از ‌آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیم‌گیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقه‌های فردی اعضای هیئت صورت گیرد. در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren) از استادان معروف حسابداری که دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است می‌گوید: “به‌دلیل این‌که حرفه حسابداری کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زده‌ایم. در این میان، برخی از این چارچوبها به‌نحو مطلوبی تعریف‌شده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شده‌اند”.

او اضافه می‌کند که: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن این‌که افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیده‌ای از دلایل سست بهره می‌گیرند احساس ناراحتی می‌کنیم. در حالی‌که، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد که به گوشمان می‌رسد. تجربه من به‌عنوان عضو هیئت‌ اصول حسابداری، به من درسهای زیادی آموخته است. یک درس مهم آن است که بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم که بدون تغییر باقی بماند”.

در محیطی که در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت می‌گیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت می‌گیرد که تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. به‌هرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر می‌کنند و مجموعه‌های چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یک هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یکسان ممکن است به نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیده‌اند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممکن است با سایر استانداردها یکسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری به‌صورت فرایندی کم و بیش لحظه‌ای در می‌آید. به‌علاوه بدون یک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در این‌صورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یک معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران به‌نسبت مطابقت آنها با مصوبات کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی تنها استفاده‌کننده از چارچوب مفهومی نیست. زمانی که اهداف و مفاهیم برای تعیین جهت و اجزای گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اعتبار گزارشهای مالی ارتقای کیفی می‌یابد. در این شرایط، چارچوب مفهومی به تدوین استانداردهای مرتبط‌باهم و دارای انسجام درونی کمک شایانی می‌کند و تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی از گزارشهایی که براساس یک مجموعه استانداردهای منسجم، تدوین شده و در طول دوره‌ای زمانی و نه در لحظه‌ای خاص به‌وجود آمده‌اند، استفاده می‌کنند.

چارچوب مفهومی به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند که درک بهتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها به‌کار می‌رود و به‌وسیله افرادی که استانداردها را به‌کار می‌برند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون می‌کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟

در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می‌توان از مشاهده تنگناهایی به‌دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنی‌داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به‌انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیه‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به‌طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است.

با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1964، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیه‌های ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به‌عنوان راهنمای تصمیم‌گیری‌های خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره 4 <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال 1970 منتشر کرد. به‌هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره 4، بیانیه‌ای توصیفی است نه آمرانه و به‌جای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید می‌کند. بنابراین، چون بیانیه شماره 4، گذشته‌نگر بود ضرورتاً نمی‌توانست راهنمایی قوی برای هیئت‌اصول حسابداری در تدوین استانداردها شمرده شود.

بعد از آن به‌علت انتقادات از هیئت‌اصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امریکا دو گروه مطالعاتی، یکی به‌ریاست فرانسیس ام ویت(Francis M. Wheat) و دیگری به‌ریاست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood) را به‌منظور بررسی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشکیل داد. براساس توصیه‌های کمیته تروبلاد، بنیاد حسابداری مالی تشکیل شد و این بنیاد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی را به‌وجود آورد. مطالعه دیگری که سرانجام به‌صورت گزارش ویت منتشر شد موضوع تدوین استانداردهای حسابداری مالی را مورد بحث قرارداد.

در سال 1973 زمانی‌که هیئت استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را آغاز کرد یکی از موضوعاتی که در دستور کار آن قرار داشت بررسی اهداف گزارشهای مالی بود. این طرح براساس یافته‌های گزارش تروبلاد که تحت عنوان <اهداف گزارشهای مالی> منتشر شده بود برنامه‌ریزی شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد به‌عنوان <اولین اصول> در اهداف گزارشهای مالی مطرح شده بود متمرکز گردید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی کار خود را بر پایه این‌که گزارشهای مالی چه اهدافی باید داشته باشند قرار داد. این موضوع منجر به ایجاد مبانی اساسی و مناسبی گردید که براساس آنها چارچوب مفهومی تدوین شد.

دیگران چگونه چارچوب مفهومی خود را تدوین کرده‌اند؟

به‌دنبال هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مراجع تدوین استانداردهای دیگر اقدامات خود را برای تدوین چارچوب مفهومی آغاز کردند. کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری که به هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری تبدیل شده است و کشور کانادا و متعاقب آن کشورهای استرالیا و نیوزلند و در سال 1999 انگلستان، چارچوبهای مفهومی خود را تدوین و ارائه کردند. چارچوب مفهومی این مراجع تدوین استانداردها نیز مشابه هیئت استانداردهای حسابداری مالی براساس اهداف پایه‌ای قرار دارد که باید براساس آن گزارشهای مالی، اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در سرمایه‌گذاری و تصمیمات اعتباری را ارائه دهند. چارچوبهای مفهومی تدوین‌شده توسط مراجع مختلف در مجموع مشابه یکدیگرند ولی با هم یکسان نیستند.

آینده چارچوب مفهومی چیست؟

هیئت استانداردهای حسابداری مالی برنامه تجدیدنظر محدودی را در تعریف بدهی پیشنهاد کرده است و در حال‌حاضر کار امکان‌سنجی برای بررسی مجدد بدهیها و نحوه شناخت آنها را در دستور کار خود قرار داده و تصمیم دارد با دیدگاه وسیعتری تعهدات و نحوه شناسایی آنها را درنظر بگیرد. نیاز به این موضوع از طریق طرحهای مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته احساس شده است. بررسی گسترده‌تر می‌تواند موضوعات مرتبط شامل شناخت درامد را در برگیرد. افزایش نگرانیها در مورد این موضوعات ضرورت تجدیدنظر را تشدید کرده است.

علاوه بر این، وجود هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌تواند منجر به ارتقای هر چه بیشتر کیفیت چارچوبهای مفهومی شود. این هیئت، به‌عنوان بخشی از فعالیتهای خود در پی افزایش هماهنگی استانداردهای حسابداری در سطح بین‌المللی است و در همین راستا مشغول بررسی امکان کاهش تفاوتهای چارچوبهای مفهومی تدوین شده توسط مراجع حرفه‌ای ملی-‌ نظیر هیئت استانداردهای حسابداری مالی-‌ است. با این کار، چارچوبهای مفهومی یا حداقل بخشهایی از آنها مورد توجه مجدد قرار می‌گیرند.

گفتنی است که هیچکدام از چارچوبهای مفهومی، اعم از چارچوب مفهومی تدوین شده به‌وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی و یا هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و دیگران در حقیقت کامل نیستند. برای نمونه، مواردی که در چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای ارائه و افشای گزارشهای مالی پیش‌بینی شده بود و یا مواردی‌که باید در خارج از متن اصلی گزارشهای مالی افشا می‌شد در آنها رعایت نشده است. علاوه بر این جنبه‌های خاصی از چارچوب مفهومی مانند شناخت و اندازه‌گیری هنوز ناقص است.

از سوی دیگر، چارچوبهای مفهومی با مشکل دیگری نیز مواجهند. بیشتر بخشهای چارچوبهای مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در دو دهه پیش تهیه شده‌اند. از آن زمان فعالیتهای تجاری و مالی دستخوش تحولات و تغییرات عمیقی شده و به‌نحو روزافزونی پیچیده‌تر گشته است. در نتیجه، بیشتر موضوعات در دنیای امروز متفاوت و پیچیده‌تر از موضوعاتی است که در زمان تدوین چارچوب مفهومی وجود داشته است. به این دلیل در بعضی از موارد روزامد کردن چارچوب مفهومی ممکن است هم مطلوب و هم مورد نیاز باشد تا با موضوعات امروز و فردا تطابق یابد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 1:0  توسط احسان خاکی پور  | 

انواع بورس



بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-بورس كالا:

بازار منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

2-بورس اسعار:

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

1-روش آزاد

از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

2-روش دولتي

از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.

با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

3-روش مختلط

از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه1345تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.

مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار

-اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريان

-تنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان

-نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

-همانگونه كه ملاحظه مي شود كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شركتهاي سهامي،اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده 24لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي وداراي شماره ترتيب بوده وحاوي نكات ذيل باشد.

1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

2-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعيين نوع سهام

4-مبلغ اسمي مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامي كه هرورقه نماينده آن است

ب)اوراق قرضه ،نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاءآن در موعد يا مواعد معيني بايد مستردگردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستندكه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.

د)اوراق مشاركت،كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را دراجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت وطرحهاي سودآورتوليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي وشهرداري وموسسات وشركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام وخاص وشركتهاي توليدي صادر مي شود.

پذيريش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت شركتها و موسسات دولتي و بانكها ميباشد).

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 0:55  توسط احسان خاکی پور  | 

اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟
در هر سيستم اقتصادی، مبتکرين و مديران هر دو، منابع طبيعی، نيروی کار و تکنولوژی را گرد هم آورده تا کالا و خدمات را توليد و توزيع کنند. ولی سبکی که اين عناصر گوناگون سازماندهی شده و بکار می روند، نشانگر آرمانهای سياسی و فرهنگ آن کشورنيز است.

ايالات متحده اغلب از کشوری با اقتصاد سرمايه داری نام برده می شود ، وا ژه ای که توسط اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی، کارل مارکس ( Carl Marx) در قرن نوزدهم استفاده شد و سيستمی را توصيف می کند که در آن گروه کوچکی از مردم کنترل مقدا ر زيادی ا ز ثروت يا سرمايه را در اختيار دارند و مهم ترين تصميمات اقتصادی را اتخاذ می کنند. مارکس اقتصاد سرمايه داری را با اقـتصاد سوسياليستی، که قدرت بيشتری را به سيستم سياسی محول می کند، مقايسه می کند. مارکس و پـيروان او بر اين اعتقاد بودند که دراقتصاد سرمايه داری تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند است که هدفهايشان اساسأ کسب سود و منفعت بيشتر است؛ از طرف ديگر، اقتصاد سوسياليستی، کنترل بيشتر را به دست دولت می سپارد که مايل است اهداف سياسی – منجمله توزيع مساوی منابع جامعه – را بر سود و منافع شخصی ارجحيت دهد.

با اينکه واقعيت هايی درهريک از اين سيستم ها، هرچند در اينجا بيش از حد ساده تعريف شده اند، وجود دارد، با اين حال در جامعه امروزی موردی ندارند. اگر سرمايه داری خالصی که مارکس از آن سخن می گفت وجود می داشت، مدتها بود که از بين رفته بود. امروزه دولتهايی چون دولت آمريکا و برخی ديگر از کشورها در اقتصاد ممالک خود دخالت کرده تا تمرکز قدرت را محدود کنند و برخی از مشکلات اجتماعی مربوط به منافع بازرگانی خصوصی را مورد نظارت قرار دهند. در نتيجه، اقتصاد آمريکا را شايد بتوان بعنوان اقتصادی -" آميخته " تشريح کرد ، با دولتی که نقش مهمی را همگام با بخش خصوصی ايفا
می کند.

اغلب، آمريکائيان در مورد مرز جدا کننده اقتصاد بازار آزاد ومديريت دولت با يکديگر اختلاف نظر دارند، ولی اين اقتصادآميخته به طرز قابل توجهی موفق بوده است.



عناصر اساسی اقتصاد آمريکا

اولين عنصر سيستم اقتصادی يک کشور همانا منابع طبيعی است. ايالات متحده از لحاظ منابع معدنی و مزارع حاصل خيز و خاک غنی بسيار ثروتمند بوده و آب وهوای متعادل نيز به اين ثروت افزوده است. خطوط ساحلی عظيمی درکناره هر دو اقيانوس آتلانتيک و پاسيفيک و همچنين در خليج مکزيک کشور را ا حاطه کرده است. رودخانه های عظيم در اين قاره جاری بوده و گريت ليکز (Great lakes) – پنج درياچه بزرگ در امتداد خط مرزی آمريکا و کانادا – دسترسی بيشتری را برای کشتيرانی مهيا می سازد. اين راههای آبی پهناور به شکل دادن رشد اقتصادی کشور در طول سالها کمک نموده و همچنين به منسجم نمودن 50 ايالت آمريکا در زير يک چتر واحد اقتصادی ياری نموده است.

دومين عنصر، نيروی کار است که اين منابع طبيعی را به کالا تبديل می کند. تعداد کارگران موجود، و از آن مهم تر، بهره وری آنها کمک به تعيين بهبود و سلامت اقتصاد کشور می نمايد. ايالات متحده، در طول تاريخ خود شاهد رشد پيوسته نيروی کاربوده، که بنوبه خودعامل محرکی برای گسترش اقتصادی مداوم در کشور شده است. تا کمی پس از جنگ جهانی اول، بيشتر کارگران را اساسأ مهاجرين اروپائی، اجداد آنها و يا آمريکائيان
آفريقائي- الاصل که اجداد آنها بشکل برده به کشور آورده شده بودند،تشکيل می دادند. در سالهای اوليه قرن بيستم، تعداد انبوهی از اهالی آسيا به ايالات متحده مهاجرت نمودند، و برخی از مهاجرين آمريکای لاتين در سالهای بعد به کشور مهاجرت نمودند.

گرچه ايالات متحده دوره های بيکاری سرسام آور و نيز کمبود نيروی کار را تجربه کرده است، ولی لا زم به تذکر است که اغلب اين مهاجرين در موقع وفور کارتمايل به مهاجرت
می کردند. اين مهاجرين با تمايل به کار با مزدی پايين تر از آنچه کارگران محلی به آن راضی بودند، اغلب کامياب شده و در آمدهايی بسيار بالاتر از آنچه که درکشور خود قادر به تحصيل آن بودند بدست می آوردند. کشور نيز کامياب شد و اقتصاد چنان با سرعت رشد کرد که قادر به جذب تازه واردان بيشتری شد.

کيفيت نيروی کار موجود - - ميزان تمايل مردم به کار و مهارت آنها - - نيزبه اندازه تعداد کارگر برای موفقيت اقتصادی کشور حائز اهميت است. در روزهای اوليه تاريخ آمريکا، زندگی سر مرز نيازمند کار سخت بود و آنچه که امروزه بنام وجدان کار پروتستان شهرت يافته بر اين ويژگی استحکام می بخشيد. تاکيد شديد بر تحصيل و آموزش فنی و حرفه ای به اندازه علا قه و اشتياق به تجربه و تغيير، در موفقيت اقتصادی آمريکا نقش داشته است.


تغيير پذيری نيروی کار نيزدر ظرفيت اقتصاد آمريکا در تطبيق با اوضاع وشرايط در حال تغييراهميت داشته است. با اشباع بازارهای کار ساحل شرقی توسط مهاجرين ،برخی از آنها به سوی داخل کشور به حرکت در آمدند تا به مزارعی که آماده بهره برداری بود دسترسی يابند. به همين شکل موقعيت های اقتصادی در شهرهای صنعتی شمال ،آمريکائيان سياه پوست مزارع جنوب را درنيمه اول قرن بيستم جذب خود کرد.

کيفيت نيروی کار امروزه نيز موضوعی حائز اهميت می باشد. آمريکائيان، "سرمايه انساني" را کليد موفقيت در بسياری ا زصنايع تکنولوژی پيشرفته می دانند. از اين رو رهبران دولت و مقامات بازرگانی بطور روز افزون به اهميت آموزش و پرورش در باروری افرادی با تيز هوشی و زکاوت و مهارت های گوناگونی که لا زمه صنايع نوينی چون کامپيوتر و ارتباطات است ، تاکيد می ورزند.


ولی منابع طبيعی و نيروی کار فقط بخشی از سيستم اقتصادی را تشکيل می دهند. اين منابع را بايد با کار آيی هرچه تمام تر اداره کرد. در اقتصاد آمريکا ، مديران با دريافت نشانه های لا زم ازبازار، مسئوليت اين کار را بر عهده دارند. نظام مديريت سنتی در آمريکا به سلسله مراتب از بالا به پائين بستگی دارد؛ مسئوليت و اختيار از مدير اجرائی در هيئت مديره، که مسئوليت راه اندازی و اداره شرکت را داشته آغاز می شود و از طريق طبقات گوناگون مديريت در سطوح پايين تر که هر يک مسئول بخش های مختلف شرکت هستند، ادامه يافته به مسئولين در سطوح پايين تر می رسد. مسئوليت های زيادی بين بخش های گوناگون و افراد مختلف تقسيم می شود. در آمريکای اوايل قرن بيستم، اين تقسيم کار نمايانگر " مديريت علمي" بر اساس تجزيه و تحليل سازمان يافته بود.

امروزه بسياری از شرکت ها هنوز بر اساس اين سيستم عمل می کنند، ولی برخی ديگر روش مديريت خود را تغيير داده اند. شرکت ها در مواجه با رقابت شديد از سوی رقبای جهانی، بدنبال سلسله مراتبی انعطاف پذيرتر بويژه در صنايع پيشرفته که متخصصين خبره در آن مشغول بکارند وطراحی، تغيير و حتی ارائه سريع محصولات را بعهده دارند، افتادند. سلسله مراتب بيش از حد و تقسيم کار تا حدی جلوی خلاقيت را می گيرد. در نتيجه، بسياری از شرکتها سازماندهی خود را " هموارومسطح" کرده وتعداد مديران را تقليل و مسئوليت بيشتری را به کارمندان سپرده ا ند.

پيش از آنکه مديران و کارمندان قادر به توليد چيزی شوند، می بايست بشکل واحدهای داد و ستد در آيند. در ايالات متحده، شرکت، موثرترين راه برای جمع کردن وجه برای راه اندازی يک کار جديد و يا گسترش يک کار موجود است. شرکت، انجمن اختياری صاحبان يا سهام داران است که تشکيل يک واحد داد و ستد را می دهند و توسط يک سری قوانين و مقررات پيچيده اداره می شود.



شرکت ها بايد منابع مالی در اختيار داشته باشند تا از آن طريق بتوانند منابع لازم جهت ارائه کالا و خدمات را بدست آورند. شرکت ها سرمايه لازم را اکثرأ از طريق فروش سهام ( سهام مالکيت در دارائی شان) يا اوراق قرضه ( وام های دراز مدت) به شرکتهای بيمه ، بانکها ، وجوه بازنشستگی، افراد و ديگر سرمايه داران، بدست می آورند. بعضی موسسات، بويژه بانک ها نيز مستقيمأ به شرکت ها يا شرکتهای تجاری ديگر وام می دهند. دولت فدرال و
دولت های ايالتی قوانين و مقررات پيچيده ای را وضع کرده اند تا امنيت و صحت اين سيستم مالی تضمين شده و جريان آزاد اطلاعات مهيا شود تا سرمايه گذاران قادر به اتخاذ تصميمات آگاهانه ای شوند.


توليد ناخالص داخلی شاخص ميزان بازده کل کالاها و خدمات در طول يکسال است. در ايالات متحده، اين شاخص بطور مرتب در حال رشد بوده و از بيش از 3.4 تريليون دلار در سال 1983 به حدود 8.5 تريليون دلار در سال 1998 رسيد. با اينکه اين ارقام کمک به اندازه گيری بهبود اقتصادی کشور می کند ولی تمام جوانب رفاه ملی را در بر نمی گيرد. توليد ناخالص داخلی نشانگر ارزش بازاری کالاها و خدماتی است که اقتصاد عرضه می کند ولی اندازه کيفيت زندگی را در کشور نشان نمی دهد. برخی از متغيرهای مهم - - همچون سعادت و امنيت شخصی ، برای مثال، يا يک محيط سالم و بهداشت خوب - - کاملأ از حوزه اين شاخص خارج است.

اقتصاد آميخته : نقش بازار

گفته می شود که ايالات متحده اقتصادی آميخته داراست چون بخش خصوصی و دولت هر دو نقش مهمی را در آن ايفا می کنند. در واقع ، برخی از ديرپاترين مجادلات تاريخ اقتصادآمريکا بر روی نقش بخش خصوصی و عمومی دور ميزند.

سيستم بازار آزاد آمريکا بر روی مالکيت خصوصی تاکيد می کند. شرکت های خصوصی بيشتر خدمات و کالاها را توليد کرده و تقريبأ دو سوم بازده کل اقتصادی کشور به مصارف شخصی می رسد ( يک سوم باقيمانده را دولت و شرکت های ديگر خريداري
می کنند). در واقع، نقش مصرف کننده آنقدر زياد است که آمريکا اغلب کشور "اقتصاد مصرف کننده" خوانده می شود.

اين تاکيد بر مالکيت خصوصی تا حدی از اعتقادات آمريکائيان بر آزادی شخصی سرچشمه می گيرد. از زمان تاسيس اين جمهوری، آمريکائيان از قدرت بيش از حد دولت هراس داشتند و دائمآ در صدد محدود کردن حاکميت دولت بر خود - - که شامل نقش او در قلمرو اقتصادی نيز می شود، بوده اند. بعلاوه ، آمريکائيان معتـقدند که اقتصادی که بر مبنای مالکيت شخصی بنا شود احتمالأ بازده بيشتری از اقتصادی که توسط مالکيت دولت گردانده می شود، دارد.

ولی چرا؟ آمريکائيان معتقدند که وقتی نيروهای اقتصادی بدون محدوديت کار کنند، عرضه و تقاضا است که قيمت کالاها و خدمات را تعيين می کند. قيمت ها نيز به داد و ستد ها نياز توليد را مشخص ميکنند؛ اگر مردم از يک کالای مشخص که در بازار است بيشتر بخواهند، قيمت آن کالا بالا می رود و اين توجه کمپانی های تازه و ديگران را که منتظر موقعيتی برای سود و منفعت بيشتری هستند جلب کرده تا شروع به توليد بيشتری از آن کالا نمايند. ا ز
سوی ديگر، اگر افراد طالب کمتری از يک کالا باشند، قيمت ها نزول کرده و توليد کننده ها ضعيف شده و يا از دور خارج می شوند و يا شروع به توليد محصولات ديگری که طالب بيشتری داشته باشد می نمايند. چنين سيستمی را اقتصاد بازار آزاد می نامند. در مقابل، اقتصاد سوسياليستی ، با مالکيت دولتی و برنامه ريزی مرکزی شناخته می شود. بيشتر آمريکائيان اعتقاد دارند که اقتصاد سوسياليستی اساسأ بازده کمتری را دارا می باشد به اين علت که دولت، که بر ماليات بردر آمد حساب می کند، در مقايسه با بخش خصوصی ، اعتـنای کمتری به علائم قيمت داشته - و يا نظم اعمال شده توسط نيروهای بازار را حس می کند.

اقتصاد بازار آزاد نيز محدوديت هايی دارد. آمريکائيان هميشه اعتقاد داشته اند که برخی از خدمات را بخش عمومی بهتر ا ز بخش خصوصی صورت می دهد. برای مثال، در آمريکا، دولت مسئول اداره قوه قضائيه، آموزش و پرورش ( گرچه مدارس خصوصی و مراکز آموزشی خصوصی فراوانی نيز وجود دارد )، سيستم راهها ، گزارش آمار اجتماعی و دفاع ملی را است. بعلاوه اغلب از دولت خواسته می شود تا در اقتصاد مداخله کرده و وضعيت هايی را که در آن سيستم نرخ کار نمی کند سرو سامان دهد. دولت برای مثال، "حق انحصارطلبی طبيعي" را نظارت می کند و از قوانين ضد انحصارطلبی در جهت کنترل يا تقسيم نمودن ادغام شرکت هايی که چنان پر قدرت می شوند که بر نيروهای بازاری فائـق می آيند، استفاده می کند. دولت همچنين به مواردی مافوق دسترس نيروهای بازار رسيدگی می کند. دولت هزينهً بهزيستی و منافع دوران بيکاری را به اشخاصی که قادر به کمک به خود، چه جهت مواجه شدن با مشکلات شخصی در زندگی و چه ازدست دادن کار وشغل به جهت دگرگونی وضع اقتصادی، نيستند، تقبل می کند؛ دولت اکثر هزينه های پزشکی سالمندان و يا کسانی که در فقر زندگی می کنند را نيز می پردازد؛ صنايع خصوصی را نظارت ميکند تا ا ز آلودگی آب و هوا جلوگيری کند؛ وامهای کم هزينه به اشخاصی که در نتيجه بلاهای طبيعی متحمل تلفاتی شده اند اعطا می کند. دولت نقشی مهم در کشفيات فضائی داشته که هزينه چنين اکتشافاتی برای هر شرکتی بسيار هنگفت و سر سام آور است .

در اين اقتصاد آميخته، افراد قادرند نه تنها از طريق انتخاب های خود بعنوان مصرف کننده ، بلکه از طريق آرائی که به مقامات مسئول سياست اقتصادی می دهند، به اقتصاد کمک کنند. در سالهای اخير مصرف کنندگان، نگرانی خود در رابطه با ايمنی محصولات، تهديدات محيط زيستی ناشی از دستاورد های صنعتی ، و خطرات بهداشتی بالقوه ای که شهروندان با آن مواجه هستند، را ابراز کرده اند؛ دولت نيز با تاسيس موسساتی که منافع مصرف کنندگان را محافظت و رفاه عمومی را ترويج می دهد، به اين نگرانی ها پاسخ داده است.

اقتصاد آمريکا از طرق ديگر نيز تغيير يافته است. جمعيت و نيروی کار بطرز عظيمی از مزارع به شهرها و از زمين ها به کارخانه ها و بيش از همه، به صنايع خدماتی، تغيير يافته است. دراين اقتصاد مهيا کنندگان خدمات شخصی و عمومی از شمار توليد کنندگان کالاهای کشاورزی و کارخانجات فراتر رفته است. با پيچيده تر شدن اقتصاد، آمارنشان می دهد که
در طی قرن گذشته، روند طولانی کار کردن برای خود به سمت کار کردن برای ديگران تغيير يافته است.

نقش دولت در اقتصاد

در حاليکه مصرف کنندگان و توليد کنندگان اکثر تصميماتی را که باعث شکل گرفتن اقتصاد می شود می گيرند، فعاليت های دولت اثری بسيار قوی در لااقل چهار مورد در اقتصاد آمريکا دارد.

تثبيت و رشد: دولت فدرال سرعت فعاليت اقتصادی را تعيين کرده و کوشش در تثبيت رشد پايدار، اشتغا ل فراوان و تثبيت قيمت ها دارد. با تنظيم بودجه و نرخ ماليات ( سياست مالي) يا مديريت عرضه پول و کنترل استفاده از اعتبار ( سياست پولي)، دولت قادر است تا ميزان رشد اقتصاد را- ودر عين حال، بر سطح قيمت ها و اشتغال افراد اثر گذارد – کاهش و افزايش دهد.

برای سالهای متعدد پس از کساد عظيم اقتصادی دهه 1930، رکودهای اقتصادی - - دوره ای از رشد اقتصادی آهسته و بيکاری فراوان - - بعنوان بزرگترين خطر اقتصادی بشمار می رفت. وقتی که خطر رکود اقتصادی به صورت بسيار جدی ظاهر شد، دولت سعی بر تقويت اقتصاد از طريق مصرف فراوان و يا کاهش ماليات ها کرد تا مصرف کنندگان بيشتر خرج کنند و نيز با ترقی سريع در عرضه پول باعث صرف پول بيشتر از سوی مردم گشته، اقتصاد را تحريک کند. در دهه 1970، افزايش قيمت ها، بويژه بهای انرژی باعث ترس عظيم از تورم - - افزايش در سطح کل قيمت ها - - گشت. در نتيجه، رهبران دولت با محدود کردن بودجه، عدم کاهش ماليات ها و مهار نمودن رشد عرضه پول، بيشتر در صدد کنترل تورم بر آمدند تا مبارزه با کساد اقتصادي.

نظرات در مورد بهترين ابزار جهت تثبيت اقتصادی بين دهه های 1960 تا 1990بطرز اساسی تغيير يافت. در طی دهه 1960، دولت، ايمان زيادی به سياست مالی - - که همانا دستکاری دردر آمد دولت جهت تاثير گزاردن بر اقتصاد کشور است - - خود داشت. از آنجائيکه بودجه و ماليات ها توسط پرزيدنت و کنگره کنترل می شود، اين منتخبين مردم در هدايت جهت اقتصادی، نقش مهمی را بازی می کنند. دوران تورم سر سام آور، بيکاری روز افزون و کسری عظيم دولت، اعتماد به سياست مالی دولت را بعنوان ابزاری جهت نظارت بر سرعت فعاليت های اقتصادی تضعيف نمود. در عوض، سياست پولی - - که همانا کنترل عرضه پولی کشور از طرقی چون نرخ بهره می باشد- - اهميتی روز افزون يافت. سياست پولی توسط بانک مرکزی کشور - - که بنام فدرال رزرو بورد Federal Reserve Board ( هئيت اندوخته فدرا ل) مشهور است - - با استقلال زيادی از پرزيدنت و کنگره تعيين می شود.

نظارت و کنترل : دولت فدرال آمريکا به اشکال گوناگون داد وستد های بخش خصوصی را نظارت و کنترل می کند.

نظارت به دو دسته تقسيم می شود: نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که در ذيل تشريح می شود. نظارت اقتصادی، چه مستقيم و چه غير مستقيم، در صدد کنترل قيمت هاست. طبق سنت، دولت اصولأ بدنبال جلوگيری از بالا بردن قيمت ها به بيش از مقدار منفعت متعادل توسط انحصار طلبی هايی همچون خدمات برق و امثال آن است. گاهی اوقات دولت ، کنترل اقتصادی را به ديگر صنايع نيز بسط داده است. در سالهای پس از کساد عظيم، دولت سيستم پيچيده ای را جهت تثبيت قيمت کالاهای کشاورزی که در اثر عرضه و تقاضايی در حال تغيير به نوسان افتاده بود تدبير نمود. بسياری از صنايع - - همچون باربری و خطوط هوايی - - با موفقيت، خود بدنبال نظارت جهت محدود ساختن آنچه آنها قيمت شکنی مضر محسوب می ناميدند، بر آمدند.

فرم ديگر نظارت اقتصادی ، قانون آنتی تراست است که در صدد تقويت نمودن نيروهای بازار بشکلی که نظارت مستقيم ديگر لازم نباشد ميباشد. دولت - - و گاه و بيگاه، موسسات خصوصی - - از اين قانون استفاده کرده تا جلوی شيوه ها و يا ادغام هايی که بيش از اندازه
لا زم رقابت را محدود می سازند، بگيرند.

دولت نيز از کنترل بر شرکت های خصوصی استفاده کرده تا به اهداف اجتماعی خود، از جمله حفظ بهداشت و ايمنی عمومی يا تامين يک جو مساعد و سالم دست يابد. اداره دارو و غذای آمريکا ( U.S. Food & Drug Administration) برای مثال ، داروهای آسيب زا را ممنوع می کند؛ اداره بهداشت و ايمنی شغلي ( Occupational Safety & Health Administration) کارگران را از خطراتی که در سر کار با آن روبرو هستند مصون ميسازد؛ اداره محافظت از محيط زيست ( EPA) بدنبال کنترل آلودگی آب وهواست.

برخورد آمريکائيان در رابطه با نظارت تا حد زيادی در طول سه دهه آخر قرن بيستم تغيير يافت. با آغاز دهه 70 ، سياست گذاران بتدريج نگران اين امر شدند که نظارت اقتصادی باعث حفاظت کمپانی های بی کفايت در صنايعی همچون خطوط هوايی و حمل و نقل،آن هم به هزينه مصرف کنندگا ن می شود. همزمان، تغييرات تکنولوژيکی رقبای تازه ای را در برخی از صنايع ، همچون ارتباطات، که زمانی انحصارطلبان طبيعی بشمار می آمدند، به صحنه آورد. هر دو اين تحولات منجر به يک سری قوانين در جهت تسهيل در امر نظارت شد.

در حاليکه رهبران هر دو حزب سياسی در کل بطرفداری از عدم نظارت اقتصادی در دهه 70، 80 و 90 بر آمدند، توافق اندکی در رابطه با نظارتهايی که نتايج اجتماعی را حاصل می شد وجود داشت. نظارت اجتماعی در سالهای پس از کساد عظيم اقتصادی و جنگ جهانی دوم، و مجددأ در دهه 1960 و 1970 اهميت روز افزونی يافت. ولی در طی رياست جمهوری رونالد ريگان در دهه 1980، دولت قوانينی را که جهت حمايت از کارگران ، مصرف کنندگان و محيط زيست بود، آسانتر ساخت به اين دليل که نظارت باعث اختلال در اقتصاد آزاد شده، هزينه داد و ستد را افزايش و د رنهايت باعث تورم می شود. با اين حال، برخی از آمريکائيان به اعتراض خود در باره برخی رويدادها و روندهای مشخص ادامه دادند و دولت را مجبور ساختند قوانين نوينی را در برخی عرصه ها ، منجمله حفاظت از محيط زيست، تدوين کند.

برخی شهروندان وقتی که حس کردند که نمايندگان انتخابی شان مسايل و مشکلات را بسرعت و يا به قاطعيت کافی ابراز نمی دارند به دادگاهها روی آوردند. برای مثال ، در دهه 1990، افراد و درنهايت خود دولت، شرکت های دخانيات را بر سر خطرات مصرف سيگار به دادگاه کشاند. يک توافق مالی بسيار هنگفت به ايالات گوناگون امکان پرداخت هزينه های پزشکی دراز مدت ناشی از درمان بيماريهای مربوط به سيگار را داد.

خدمات مستقيم: هر بخشی از دولت ، خدمات مستقيمی را ارائه می دهد. برای مثال، دولت فدرال مسئول سيستم دفاع کشور بوده است، از تحقيقات جهت توليد محصولات تازه پشتيبانی کرده، تحقيقات فضايی را اداره و برنامه های بيشماری را که جهت کمک به کارگران مهيا شده تا در يادگيری تخصص های جديد و کاريابی به آنها کمک کند، را اداره می کند. بودجه دولت اثر عميقی در اقتصاد محلی و منطقه ای و حتی در سرعت کلی فعاليت های اقتصادی کشور دارد.

ايالات مختلف مسئول ساختن و نگهداری اکثرا توبانها هستند. مقامات شهری، منطقه ای و ايالتی نقش اصلی را درتهيه بودجه و اداره مدارس عمومی دارند.
آنها مسئول اصلی اداره پليس و آتش نشانی نيز می باشند. هزينه دولت در هر يک از اين موارد نيز به اقتصاد منطقه ای و محلی تاثير می گذارد، گرچه تصميمات فدرال بزرگترين تاثير اقتصادی را داراست.

در کل، هزينه فدرال ، ايالات و مناطق تقريبأ 18 در صد توليد ناخالص داخلی را در سال 1997 تشکيل می داد.

کمک مستقيم : دولت همچنين کمک های مختلفی را به دادو ستدها و افراد می نمايد. دولت وام های با بهره کم و کمک های فنی به بخش خصوصی کرده و به دانشجويان کمک می کند تا به ادامه تحصيل بپردازند. داد و ستدهای تحت حمايت دولت از موسسات گوناگون وام مسکن را خريداری کرده و آنها را به اوراق بها دار تبديل می کند تا توسط سرمايه گذاران خريد و فروش شود و بدينوسيله وام مسکن را ترغيب می سازد. دولت همچنين فعالانه باعث ترويج صادرات شده ودائما در صدد جلوگيری کشورهای خارجی از داشتن حصار بازرگانی که واردات را ممنوع می سازد، می باشد.

دولت از کسانی که به حد کافی قادر به مراقبت از خود نيستند نيز حمايت می کند. تامين اجتماعی، که بودجه آن توسط ماليات وصول شده از کارمند و کارفرما تامين ميشود، بزرگترين بخش در آمد بازنشستگی آمريکائيان را تشکيل می دهد. برنامه مديکير ( Medicare ) بسياری از هزينه های پزشکی سالمندان را می پردازد. مديکيد ( Medicaid) مراقبت پزشکی افراد کم در آمد را بعهده دارد. در برخی ازايالات، دولت موسساتی را نيزجهت بيماران روانی يا ناتوانان جسمی تشکيل داده است. دولت فدرال جهت کمک به خانواده های فقير، کوپن غذا ( Food Stamps)برای تهيه غذای آنها فراهم می کند، و دولت فدرال و ايالات با همکاری يکديگر کمک های بلاعوض رفاهی به جهت پشتيبانی و حمايت والدين کم در آمد مهيا
می سازند.

ريشه های برخی از اين برنامه ها، منجمله تامين اجتماعی، به برنامه های "نيوديل" ( اصول اقصادی مورد تاکيد روزولت) فرانکلين د. روزولت ( Franklin D. Roosvelt) ، که پست رياست جمهوری آمريکا را از 1933 تا 1945 بعهده داشت، بر ميگردد. کليد اصلاحات روزولت همانا اعتقاد بر اين بوده که فقر معمولأ ناشی از علل اقتصادی و اجتماعی است تا اصول اخلاقی ضعيف يک شخص. اين نقطه نظر، تصور عمومی راکه ريشه هايش به پورتيانيسم نيوانگند بر می گشت به اين معنا که موفقيت علامتی از لطف خدا و شکست، علامت نارضايتی خداست، را کاملأ رد می کرد. اين تغيير شکلی مهم در تفکر اقتصادی و اجتماعی آمريکا بوجود آورد. حتی امروز، طنين های اين تصورات قديمی را هنوز می توان در بحث های گوناگونی همچون برنامه رفاه، شنيد.

برخی ديگر از برنامه های کمکی برای افراد و خانواده ها، منجمله مديکير (Medicare) و مديکيد (Medicaid) در طی دهه 1960 در طول برنامه " جنگ عليه فقر" ( War on Poverty) پرزيدنت ليندون جانسون ( 1969 – 1963) پاگرفت. گرچه برخی از اين برنامه ها در سالهای دهه 1990 با مشکلات مالی مواجه گشت و اصلاحات گوناگونی برای آنها پيشنهاد شدولی همه آنها پشتيبانی محکم هر دو حزب سياسی اصلی ايالات متحده را به همراه داشتند. در اين ميان منقدين استدلال می کردند که ارائه منافع رفاهی به افراد سالم ولی بيکار در واقع وابستگی ايجاد می کرد تا حل مشکلات. قوانين اصلاحات رفاهی که در سال 1996 تحت رياست جمهوری بيل کلينتون تدوين شد افراد راملزم می سازد تاجهت دريافت اين منافع، کار کنند. اين قانون محدوديت هايی نيز در مورد مدت دريافت وجه اعمال نمود.

فقر و عدم مساوات

آمريکائيان به سيستم اقتصادی خود مغرورند به اين خاطر که اين اقتصاد موقعيت های مناسبی برای هر شهروند فراهم می سازد تا زندگی خوبی داشته باشد. گرچه اين ايمان و اعتقاد با توجه به اين حقيقت که فقر هنوز در بسياری از نقاط آمريکا وجود دارد، تيره وتار شده است. کوشش های ضد فقر دولت به پيشرفت هايی نايل آمده است ولی مشکل را کاملأ ريشه کن نساخته است. دوران رشد اقتصادی قوی که باعث افزايش شغل و ازدياد در آمد مردم شد به کاهش فقر در کشور کمک نمود ولی کاملأ آن را از بين نبرد.

دولت فدرال حداقل مقدار در آمد لازم برای زندگی يک خانواده چهار نفره را مشخص می کند. اين مقدار، بسته به هزينه زندگی و محل زندگی خانواده، متغير است. در سال 1998، يک خانواده 4 نفره با در آمد ساليانه زير 16.530 دلار در رده فقرا قرار می گرفت.

در صد افرادی که در زير رده فقر زندگی می کردند از 22.4 در صد در سال 1959 به 11.4 در صد در 1978 کاهش يافت. ولی از آن به بعد نوسان کمی را شاهد بوده است. در سال 1998، سطح فقر به 12.7 در صد رسيد.

در سال 1998، بيش از يک چهارم تمامی آمريکائيان آفريقائی الاصل ( 26.1 درصد ) در فقر زندگی می کردند؛ اين رقم، گرچه بالاست، با اين حال نسبت به سال 1979، وقتی که 31 در صد سياهان در فقر زندگی می کردند ونيز پايين ترين ميزان برای اين رده اجتماعی از سال 1959 محسوب می شد، بهبودی چشمگير را نشان می دهد. خانواده هايی که سرپرستی آنها را مادرهای مجرد بر عهده دارند، بويژه مستعد فقر هستند. در نتيجه اين پديده ، تقريبأ يک بچه از هر 5 بچه ( 18.9 در صد) در 1997 فقير محسوب می شدند. ميزان فقر در ميان کودکان آمريکائيان آفريقائي- الاصل 36.7 در صد و به ميزان 34.4 در صد در ميان بچه های آمريکائ های مکزيکی الاصل بوده است.

برخی از تحليل گران پيشنهاد کرده اند که ارقام رسمی فقر، وسعت واقعی فقر را بيش از آنچه است بزرگ می کند چون اين ارقام فقط در آمد نقد را در نظر گرفته و برنامه های کمکی دولت را همچون کوپن غذايی، مراقبت بهداشتی و خانه های مسکونی عمومی را شامل نمی شود. برخی ديگر خاطر نشان می سازند که اين برنامه ها بندرت تمامی نياز های غذايی و بهداشتی خانواده را تامين می کنند و علاوه بر آن کمبود مسکن نيز وجود دارد. برخی استدلال می کنند که حتی خانواده ها يی که در آمدشان بالاتر از سطح فقر می باشد، گاهی اوقات گرسنه هستند و از غذای خود زده تا اقلامی چون مسکن، مراقبت بهداشتی و البسه را تهيه کنند. برخی ديگر معتقدند که افراد درسطح فقر گاهی اوقات از کارهای جانبی و " زير زميني" اقتصاد ، که هرگز در آمار بحساب نيامده است، وجه نقد دريافت می کنند.


در هر صورت، روشن است که منافع سيستم اقتصادی آمريکا بطور مساوی بين افراد تقسيم نمی شود. در سال 1997 بر طبق انستيتو خط مشی اقتصادی، يک سازمان تحقيقاتی در واشنگتن، ثروتمندترين ( يک پنجم اول ) خانواده های آمريکائی 47.2 در صد درآمد کشور را بخود اختصاص داده بودند. د رمقابل ، فقيرترين ( يک پنجم آخر ) فقط 4.2 در صد در آمد کشور را بدست آورده و فقيرترين 40 در صد فقط 14 در صد در آمد را به خود اختصاص دادند.


عليرغم اقتصاد موفق، نگرانی در مورد عدم مساوات در طی دهه های 1980و 1990 ادامه يافت. رقابت در حال افزايش در سطح جهانی، کارگران را در بسياری از توليدات صنعتی تهديد می نمود و دستمزد های آنها تقليل می يافت. همزمان، دولت فدرال از سياستهای مالياتی که بدنبال طرفداری از خانواده های کم در آمد به هزينه خانواده های پر در آمد بود کناره کشيد، و همچنين بودجه بسياری از برنامه های اجتماعی داخلی که هدفشان مراقبت از محرومين بود را کاهش داد. در عين حال، خانواده های مرفه تر بيشترين سهم را از توفيق بازار سهام بردند.

در اواخر دهه 1990، نشانه های تغييراين روند، در حين بالا رفتن دستمزد ها - - بويژه در ميان کارگران فقيرتر - - پديدار شد. ولی در پايان دهه، هنوز خيلی زود بود که بتوان ادامه اين روند را تعيين کرد.

رشد دولت

دولت آمريکا با آغاز کار دولت فرانکلين روزولت بطرز اساسی شروع به رشد نمود. برنامه نيوديل ( New Deal) روزولت در کوشش جهت پايان دادن به بيکاری ونابسامانی کساد عظيم، برنامه های فدرال نوينی را ارائه داد و برخی از برنامه های وقت را نيزگسترش داد. صعود ايالات متحده به عنوان قدرت عظيم نظامی جهان پس از جنگ جهانی دوم نيز اين رشد دولت را تشديد نمود. رشد مناطق شهرنشين و حومه در دوره پس از جنگ، گسترش خدمات عمومی را ممکن تر ساخت. توقعات آموزشی بيشتر منجر به سرمايه گذاری عظيم دولت در مدراس و دانشگاهها گرديد. يورش عظيم کشور جهت پيشرفت های علمی و فنی باعث تشکيل موسسات نوين و سرمايه گذاری قابل توجه عام در زمينه هايی چون کشفيات فضا ئی ومراقبت های بهداشتی در دهه 1960 شد. وابستگی روز افزون بسياری از آمريکائيان به برنامه های بازنشستگی و پزشکی که در آغاز قرن بيستم موجود نبود، هزينه دولت را بيش از پيش بالا برد.

در حاليکه برخی از آمريکائيان عقيده دارند که دولت فدرال در واشنگتن بيش از حد گسترش يافته، آمار استخدامی خاطر نشان می سازد که چنين نيست. گرچه رشد چشمگيری در کارهای دولتی بوجود آمده ولی اکثر آنها در سطح محلی و ايالتی بوده است. از سال 1960 تا 1990، تعداد کارمندان محلی و ايالتی دولت از 6.4 ميليون به 15.2 ميليون رسيد ، در حاليکه تعداد کارمندان فدرال فقط اندکی، از 2.4 ميليون به 3 ميليون، افزايش يافت. کم شدن بودجه در سطح دولتی شاهد نزول نيروی کار به حد 2.7 ميليون نفر در سال 1998 بود، ولی استخدام توسط دولت های محلی و ايالتی، اين کاهش را جبران و به تقريبأ 16ميليون در سال 1998 رساند. ( تعداد آمريکائيان در ارتش از 3.6 ميليون در سال 1968، موقعيکه آمريکا در هياهوی جنگ در ويتنام بود، به 1.4 ميليون در سال 1998 تقليل يافت).

هزينه های روزافزون ماليات جهت پرداخت چنين خدمات گسترده دولتی، بهمراه بيزاری عمومی آمريکا از " دولت بزرگ" و اتحاديه های کارمندی بسيار پرقدرت ، منجر شد که بسياری از قانونگذاران در دهه های 70 ، 80 و 90، کارآيی دولت را درجهت عرضه اين خدمات زير سئوال برند. واژهً جديد - - " واگذاری به بخش خصوصی " - - که تشريح سيستمی است که کارهای معينی از دولت را به بخش خصوصی واگذار می کند، به بازار آمده وبه سرعت در سراسر جهان مورد قبول قرار گرفت.

در ايالات متحده، واگذاری به بخش خصوصی اساسأ در سطح منطقه ای و شهری صورت گرفت . شهر های اصلی آمريکا از جمله نيويورک ، لوس آنجلس، فيلادلفيا، دالاس و فينيکس شروع به استخدام کمپانی های خصوصی و يا سازمان های غير انتفاعی کردند تا بسياری از فعاليت هايی را که تا پيش از اين توسط شهرداری های خودشان صورت می گرفت، از تعمير چراغ های خيابانها گرفته تا دفع زباله ها و از داده پردازی گرفته تا مديريت زندانها، به انجام رسانند. برخی از موسسات دولتی سعی کردند تا مثل داد وستد های خصوصی عمل کنند؛ خدمات پست آمريکا( U. S. Postal Service) ، برای مثال، تا حد زيادی از در آمدهای خودش تامين می شود تا از تکيه بر پول ماليات مردم.

واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی هنوز بحث برانگيز است. در حاليکه طرفداران اين سيستم اصرار بر اين دارند که اين سيستم باعث کاهش بودجه و افزايش بهره وری می شود، مخالفين اذعان می دارند که مقاطعه کاران خصوصی بدنبال منفعت هستند و از اين رو لازمأ ثمربخش تر نيستند. اتحاديه های بخش عمومی مصرانه مخالف اکثر پيشنهادات واگذاری به بخش خصوصی هستند. آنها معتقدند که مقاطعه کاران خصوصی در برخی موارد پيشنهاد های مناقصه بسيار پائينی را ارائه می دهند تا معامله را بدست گيرند ولی در عاقبت ، نرخ های خود را به طرز زيادی افزايش می دهند. طرفداران اين طرح معتقدند که واگذاری به بخش خصوصی، اگر باعث رقابت شود، موثر است. گاهی اوقات انگيزه تهديد به واگذاری به بخش خصوصی حتی باعث تشويق کارمندان محلی دولت می شود تا کارآ تر کار کنند.

نقش صحيح دولت در اقتصاد کشور همانطور که منازعه بر سر نظارت ، بودجه دولت و اصلاحات رفاهی نشان می دهند ، پس از 200 سال استقلا ل هنوز مسئله ای داغ است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 0:52  توسط احسان خاکی پور  | 

ادامه بخش دوم معادله حسابداری
درادامه دارائی ها به مباحث زیرمی پردازیم:

۲-۱)مطالبات :

چنانچه موسسه ای خدمات یاکالای خودرابطورنسیه بفروشدازمشتریان خودطلبکارخواهدشد .

البته ممکن است موارددیگری نیزمانندپرداخت وجه دستی به دیگران مطالباتی رابرای موسسه بوجودآورد.

چنانچه درقبال این نوع مطالبات اسنادی مانند سفته یابرات از مشتریان دریافت شود به آن اسناددریافتنی گفته می شود ودرغیراینصورت مطالبات موسسه راحسابهای دریافتنی می نامند .

توضیحاً اینکه هریک ( اسناد دریافتنی وحسابهای دریافتنی )خود به تجاری وغیر تجاری نیز تقسیم می شود .

موجودی های جنسی :

انواع اجناسی که موسسات به قصد مصرف یافروش نگهداری می نمایند بعنوان موجودی های جنسی شناخته می شوند وبه سه گروه طبقه بندی می گردند:

موجودی کالا
شامل مال التجاره وکالائی است که موسسات بازرگانی به قصد فروش آنهاراخریداری ونگهداری می کنند همچنین محصول ساخته شده موسسات تولیدی دراین گروه قرارمی گیرد.

موجودی مواد
شامل مواداولیه وقطعات مصرفی درموسسات تولیدی است .

موجودی ملزومات
شامل نوشت افزاروموادواجناسی است که به قصد مصرف وفروش خریداری شده اند.

اثاثه اداری :

دارائی هایی نظیرمیزوصندلی . کابینت وتجهیزات اداری بعنوان اثاثه اداری شناخته می شوند .

ماشین آلات :

دارائی هایی که درموسسات تولیدی جهت تولید محصولات بکارگرفته می شوند :

مانند ماشین های تراش . برش وپرس درحسابداری بعنوان ماشین آلات شناخته می شوند.

وسائط نقلیه :

به کلیه وسایل وتجهیزات حمل بارومسافرمانند اتومبیلهای سواری .باری سبک وسنگین اطلاق می شوند.

۳-۱) بدهی ها


کلیه دیون وتعهدات موسسه به اشخاص حقیقی وحقوقی بدهی نامند .

بدهی های موسسه معمولاً دراثر خریدنسیه کالاوخدمات یادریافت وام ازدیگران بوجودمی آیند وظرف مدت معینی می بایست پرداخت شوند.

حسابهای پرداختنی
این بدهی ناشی ازخرید نسیه کالاوخدمات ازدیگران است . بازپرداخت درموعدی که طبق قراردادویاقول وقراری که به هنگام خرید موردموافقت قرارگرفته است صورت می گیرد .

ضمناً قدیمتر این حساب رابعنوان بستانکاران نام می بردند.

اسنادپرداختنی
علاوه برقراردادویاقول وقرارمنعقده بین موسسه وفروشنده کالاوخدمات درقبال بدهی ایجادشده اسنادی مانند سفته . برات نیزازطرف موسسه به طلبکار تسلیم می شود.

وام پرداختی
گاهی موسسات منابع مالی موردنیاز خودراازطریق دریافت وام یاتسهیلات ازبانکهایااشخاص وموسسات دیگرتامین می کنند که به این بدهی ها وام پرداختی اطلاق می گردد.

سرمایه

حقوق صاحبان موسسه روی دارایی های آن راسرمایه می نامند.

طبق معادله حسابداری نیزچنانچه ازدارایی ها ی موسسه بدهی های آنراکسرنمائیم سرمایه بدست می آید.

بدهی ـ دارائی = سرمایه


درواقع روی دارائی های موسسه دونوع حق وجوددارد:

حق صاحب موسسه که سرمایه نامیده می شود
حق دیگران که بدهی گفته می شود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 0:48  توسط احسان خاکی پور  | 

بخش دوم تعاریف حسابداری معادله حسابداری
دربخش دوم به تعریف وتوضیح معادله حسابداری می پردازیم

معادله حسابداری

همه شمابااصطلاح دارایی درحسابداری آشنائی دارید .

درحسابداری به هرآنچه که درتملک موسسه باشد دارایی گفته می شود .

دارایی ها اشکال گوناگون دارند :

دارای وجود فیزیکی وملموس هستند مانند وجوه نقد .کالاو..
نامشهودند مانند مطالبات . سرقفلی ها . حق الامتیازات
موسسه برای تهیه وکسب این دارائی هابه منابع مالی نیازمند اند که می تواند از محل :

منابع مالی متعلق به صاحبان موسسه باشد که " سرمایه " نامیده می شوند .

متعلق به دیگران باشد که" بدهی " می نامند.

بنابراین درهرموسسه ای رابطه زیربرقراراست "

دارایی = بدهی + سرمایه

معادله فوق که توسط لوکاپاچیولی مطرح شد اساس حسابداری دوبل یادوطرفه است .

دارایی ها

"کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود ونامشهودکه درتملک موسسه بوده وقابل تقویم به پول ودارای منافع آتی برای موسسه باشند رادارائی نامند" .

دراین تعریف موضوع مالکیت دارائی هایکی ازمهمترین ویژگیهاست

ونکته قابل توجه اینکه :منابع اقتصادی که دراجاره موسسه هستند درشرایط عادی جزو دارائی های موسسه محسوب نمی شوند .

۱-۱) وجه نقد :

یکی ازمهمترین دارائی هایی که درهمه موسسات وجوددارد وجوه نقداست .

درحسابداری به انواع پول نقدی که درداخل موسسه نگهداری می شود اصطلاح " صندوق " اطلاق می شود وبه وجوهی که درحسابهای جاری موسسه نزدبانکهاست اصطلاحاً " بانک " گفته می شود .
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 0:44  توسط احسان خاکی پور  | 

دکتر فضل الله اکبری - پدر حسابداری ایران

 بعد از اخذ مدرک دکترا به ایران مراجعت کرد و در موسسه علوم اداری به تدریس پرداخت و در سال 1337 به عنوان اولین مدرس حسابداری با درجه دانشیاری به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.

 

اندیشمند برجسته، مروج حسابداری علمی،نخستین استاد حسابداری در ایران،موسس دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران،صاحب تالیفات ارزشمند در رشته حسابداری و حسابرسی و

صاحب بسیاری از عظمتهای فردی و اجتماعی.

دکتر فضل الله اکبری در دوم اردیبهشت سال 1300 هجری شمسی برابر با سوم ماه رمضان المبارک سال 1339 هجری شمسی در شهر گلپایگان چشم به جهان گشود. تحصیلا ت ابتدایی را در شهر گلپایگان و دوره دبیرستان را در دبیرستانهای ادب، صارمیه و سعدی اصفهان طی کرد. همزمان با طی دوره دبیرستان و حتی قبل از آن به تحصیل علوم قدیمه نزد پدربزرگ مادریش مرحوم حاج فخرالعلما پرداخت و پس از آن در اصفهان از محضر استادانی چون شادروان فضل الله همایی و برادر دانشمند ایشان استاد جلا ل همایی و آقای مبارکه ای کسب فیض کرد.

وی حساب و ریاضی و حساب سیاق نقدی و جنسی را نزد پدربزرگ و پدر فرا گرفت. دکتر فضل الله اکبری بعد از دریافت دیپلم متوسطه، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از این دانشکده لیسانس گرفت.

سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و همزمان با مرحوم حییم در تهیه فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی همکاری داشت. وی در اوایل دهه 1330 در موسسه علوم اداری و بازرگانی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و فوق لیسانس علوم اداری و بازرگانی دریافت داشت. به دنبال آن با استفاده از بورس تحصیلی به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه استانفورد به تحصیل پرداخت و در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری دکترا دریافت کرد.

بعد از اخذ مدرک دکترا به ایران مراجعت کرد و در موسسه علوم اداری به تدریس پرداخت و در سال 1337 به عنوان اولین مدرس حسابداری با درجه دانشیاری به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.

دکتر اکبری در مورد این دوره از زندگی خود در مصاحبه ای با مجله حسابدار (دکتر فضل الله اکبری، 1378، سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم)، و بعد در مقاله ای در سال 1378 درباره چگونگی شروع تدریس حسابداری در دانشگاه تهران برای چاپ در مجله حسابرس (دکتر فضل الله اکبری، 1378، چگونگی تدریس حسابداری...) چنین می نویسد:

"همیشه فکر می کنم آدمی تا اندازه ای به جایی راه می برد که مقدر است . سرانجام هم وضعیتی پیش آمد که بتوانم از بورسی در این رشته بهره مند شوم. بدین ترتیب عملا به قلمروحسابداری وارد شدم... پس از مراجعت از خارج، دانشگاه تهران اعلا م کرد که برای تدریس رشته های حسابداری و حسابرسی دانشیار می پذیرد و من برای این کار داوطلب شدم."

" من تنها داوطلب بودم. ... باید اذعان کنم در آن زمان دو- سه نفری بودند که بیش از من حسابداری می دانستند و تجربه بیشتری هم داشتند، ولی چون داشتن درجه دکتری یکی از شرایط استخدام بود با وجود علا قه ای که داشتند، واجد شرایط و داوطلب نشدند.

سالها حسابداری به عنوان رشته ای قابل قبول برای تدریس در دانشگاه شناخته نمی شد. تا سال 1333 در هیچ دانشگاه و موسسه آموزش عالی حسابداری رسماً تدریس نمی شد. ... متاسفانه در ایران آن زمان، اغلب افراد به جهت عدم اطلا ع کافی از محتوای دروس مزبور، علوم مالی و حسابداری را در سطح سایر رشته های دانشگاه به حساب نمی آوردند... .

محتوای رشته حسابداری، اهمیت و لزوم آن در انتظام امور سازمانها و تاثیر آن در پیشرفت کشور، سالها همچنان ناشناخته باقی ماند. در سال 1334 که داوطلب تدریس حسابداری در دانشگاه شدم، یکی از اولیای دانشگاه گفت شک دارد جایگاه تدریس حسابداری در دانشگاه باشد، و اضافه کرد در گذشته هم حسابداری در سال ششم رشته تجارت دبیرستانها تدریس می شده است و اگر حسابداری را رشته ای دانشگاهی بشناسیم بزودی داوطلبانی هم برای تدریس خانه داری، گله داری و باغداری پیدا می شوند؛ دانشگاه را تدریس حساب کافی است.

دو - سه سالی طول کشید تا با مراجعات مکرر و مستمر، ارائه شرح دروس حسابداری و رشته های مختلف آن، اهمیت و فرق آن را با حساب و ریاضی توجیه کنم و توضیح دهم. بالا خره قرار شد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران برای انتخاب و استخدام یک نفر دانشیار اقدام کنند."

" در طول سال 1342 توضیحاتم رئیس وقت دانشگاه تهران را متقاعد و مصمم کرد که دانشگاه تهران، مانند بسیاری از مهمترین دانشگاههای جهان، و به لحاظ نیاز کشور، می باید دانشکده ای برای آموزش و تحقیقات مدیریت داشته باشد. در ابتدای شهریور 1343 شادروان دکتر صالح رئیس دانشگاه، در جلسه ای پرشور و با مخالفتهای بسیار، بالا خره تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی را به تصویب شورایعالی فرهنگ رسانید.... مخالفتها با تاسیس این دانشکده، اولین در نوع خود در کشور، بیشتر از ناشناخته بودن مدیریت به عنوان رشته ای از دانش ناشی می شد." (دکتر اکبری، 1378، نوبت من نیست، ص 15)

دکتر فضل الله اکبری پس از تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، به مدت 8 سال رئیس این دانشکده بود. پس از سال 1350، به سمت معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی برگزیده شد و همزمان به تدریس رشته حسابداری در دانشگاهها و موسسات مختلف آموزش عالی به ویژه بانک ملی ایران، اشتغال داشت. در این دوره با شرکت اطلا عات اعتباری که به وسیله بانک مرکزی تاسیس شده بود، نیز همکاری داشت.

در فاصله سالهای 1350-53 که در وزارت علوم به کار اشتغال داشت، خدمات گسترده ای در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی و ارزیابی علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور به انجام رسانید. وی در اواخر سال 1353 به دانشگاه تهران بازگشت و به عنوان استاد دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران در سمت معاون و قائم مقام رئیس دانشگاه تهران به کار ادامه داد.

پس از انقلاب در اوایل سال 1358 در سمت استادی دانشگاه بازنشسته شد اما تا پایان سال تحصیلی 58-1357 همچنان به تدریس ادامه داد.

از اوایل دهه 1360 سازمان حسابرسی این افتخار را یافت تا از همکاری ایشان با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی این سازمان برخوردار شود. کتاب و مقالا ت مختلفی که در این دوران توسط ایشان تالیف و تدوین و توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است حاصل این دوران پربار است.

دکتر فضل الله اکبری در اواخر دهه 1360 به امریکا مسافرت کرد و به مدت دو سال با سمت استادی در دوره های فوق لیسانس دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه استانفورد که یکی از معتبرترین دانشکده های این رشته در سراسر دنیا به شمار می آید، به تدریس پرداخت.

پس از آن به انگلستان رفت و یک سال نیز در دانشکده مدیریت دولتی تدریس داشت. ایشان از اواسط دهه 1370 به ایران مراجعت کرد و همچنان همکاری خود را در زمینه تحقیق و تالیف با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ادامه داد و در این مدت است که مقالا ت متعددی هم برای مجله حسابرس تهیه کرد.

کتاب بررسی تحلیلی دکتر فضل الله اکبری در سال 1381 به عنوان کتاب درخور تقدیر برگزیده و به وسیله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا می در مراسم هفته کتاب مورد تقدیر قرار گرفت.

آقای دکتر اکبری دانشمندی بی­طرف و واقع­گرا بود. در عین­حال که حرمت همگان را نگه می­داشتند با اطرافیان رفتاری محکم، منطقی و مهربان داشتند.استوار و قاطع اما اهل اعتدال بودند. بی­ادعا بودند و فروتن.از نقد و نفی دیگران پرهیز می­کردند و مراعات حقوق دیگران را از هر حیث می کردند.

نقش فردی دکتر فضل الله اکبری در توسعه دانش حسابداری در ایران به نحو قاطع تعیین کننده بوده است. این نقش به گفته خود ایشان محصول «علاقه به کار» و به قضاوت آنانی که او را از نزدیک می­شناختند محصول احساس «مسئولیت» نسبت به توسعه و پیشرفت جامعه و «ایمان» به چاره جوئیها و راهگشاییهای «علم» نیز بوده است.

زنده یاد دکتر فضل الله اکبری در 13فروردین1384 جان به جان آفرین تسلیم کرد و در قطعه 229 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.از ایشان 4 فرزند ، 2پسر و 2 دختر ، باقی مانده است.

● کتابها

▪ حسابداری صنعتی، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات و توسط ناشران دیگر، 1338

▪ اصول حسابداری، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات، 1340

▪ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمان حسابرسی، با پنج بار تجدید چاپ و تجدیدنظر، 1366

▪ حسابداری بازرگانی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1354

▪ تهیه بودجه بازرگانی و صنعتی، انتشارات فروردین، 1365

▪ حسابداری استهلا ک، سازمان حسابرسی، اولین چاپ 1371، چاپ هفتم، 1380

▪ فرهنگ اصطلا حات حسابداری (انگلیسی- فارسی)، سازمان حسابرسی، جلد اول، 1376

▪ بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1379

● مقالات

▪ سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم (مصاحبه با مجله حسابدار- مرداد 1372 )

▪ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (حسابرس 3، مجموعه مقالا ت- تابستان 1374)

▪ واژه سرنوشت ساز (فصلنامه حسابرس شماره 1، زمستان 1377)

▪ نوبت من نیست (فصلنامه حسابرس شماره 3، بهار 1378)

▪ به یاد دوست (مجله حسابدار، شماره 132، شهریور1378)

▪ چگونه تدریس حسابداری در دانشگاه برای اولین بار شروع شد (فصلنامه حسابرس شماره 4 و5، پاییز و زمستان 1378)

▪ آموخته های آموخته را نیاموختیم (فصلنامه حسابرس شماره 9، زمستان 1379)

▪ مصطفی علی مدد: اندیشمندی پرمایه، پرکار و پربار (فصلنامه حسابرس شماره 16، مهر و آبان 1381)

▪ نرفته ام (فصلنامه حسابرس شماره 23، بهار 1383)

ز منتخبات حسابرس (فصلنامه حسابرس شماره 23، بهار 1383)

نشریه تحلیلی پژوهشی سازمان حسابرسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 0:41  توسط احسان خاکی پور  | 

حسابداری درگذر زمان
حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد درخدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرارگرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است.

در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد.

تمدن از یک سو به رواج دادوستد واز سوی دیگر به جریان درآمد و هزینه حکومت انجامید که نیاز به ثبت وضبط اطلاعات را در پی داشت. در تمدنهای باستانی بین النهرین که بخش زیادی از ثروتهای جامعه در اختیار حکام بود, از جمله در تمدن باستانی سومر, نظام مالی جامعی برقرار بود و درآمدهای حکومتی به نوعی محاسبه می گردید.
مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی در این تمدن نوعی کنترل حسابداری رواج داشت که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمای در تشکیلاتی منظم میسر می کرده است، همچنین در سواحل رود نیل کشاورزان مصری بهای آب را با الیاف و غله می پرداختند و سپس تصویر مقدار غله و الیاف به عنوان رسید تسویه حساب آب بر دیوار منازل کشاورزان حک می گردید.

شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد.از جمله حساب معبد پارنتون در لوحه های مرمرین حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.
در رم باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی جمع وخرج تنظیم می شده است .یک جمعدار، یک مامور دولت ویا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول می شد، در مقاطعی از زمان حساب خود را گزارش می نموده است.

پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است.

در ایران عصر هخامنشی، نظام پولی و مالی جامع و منسجمی بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد .ممیزی املاک در تمدنهای ساسانی در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان به منظور تشخیص مالیات کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین ونوع محصول در دفتری ثبت می گردید.

در مسیر تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی, نگارش اعداد به صورت علا ئمی کوتاه از اعداد عربی استفاده گردید که به سیاق معروف شد.حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته, روشی است که بر اساس آن جمع و خرج هرولایت در دفتر آن ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به خط سیاق نوشته می شده است .این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد,سپس نگهداری دفتری به نام "دستک" که در آن دادوستد تاجر به ترتیب وقوع ودفتری که حساب اشخاص و اجناس به طور جداگانه به خط سیاق در آن نوشته می شد مرسوم گشت.

در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود ۳۵ سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال ۱۹۳۶ میلادی بر می گردد که طی آن ۱۲نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند.

بطوریکه ملا حظه شد حسابداری در گذشته دور تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برداشت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله زیادی داشت.

تاثیر مسلمانان
مسلمانان در طول یک قرن پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بیشتر نواحی شمال آفریقاوخاورمیانه را به تسخیر خود در آوردند و به داخل اروپا نفوذ کردند سپس نفوذ اسلام به هندوستان نیز گسترش یافت و به علت گستردگی جهان اسلام نیاز به داشتن سازمانی که بتواند بیت المال را سر و سامان دهد به شدت احساس شد به همین علت از خدمات خزانه داران به طور وسیعی استفاده گردید .

در سال ۷۵۶ میلادی، خلفای عباسی پایتخت خود را به شهر جدید بغداد انتقال دادند، بر اثر این رویداد بزرگترین مرکز علمی در هزاره اول میلادی در بغداد تاسیس شد. پس از تاسیس مدرسه نجوم در آن شهر، موسی خوارزمی کتاب الجبر والمقابله را نگاشت، اساس مطالعات خوارزمی را بررسی مفهوم صفر و ارزش مکانی اعداد تشکیل میداد. دریافت این مفهوم توسط دانشمندان هندی منجر به کشف سیستم عدد شماری امروزی گردید. نقش دانشمندان اسلامی در جهت رشد و اعتلای دانشهایی همانند جبر، مثلثات و ریاضیات و سایر علوم بسیار اساسی بود. از این رو تاثیر مسلمانان در پیشرفت حسابداری نیز انکارناپذیر بوده است. پرفسور هندریکسن می گوید : حسابداری به راستی مخلوقی جهانی است و محصول هم فکری باور نکردنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر است بعبارت دیگر در حقیقت حسابداری محصول تلاش چند فرهنگی است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 0:37  توسط احسان خاکی پور  | 

سیستم های حسابداری در ایران

 تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

 


تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در كتاب های خود (به خصوص در كتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح كرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یك سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود كه انسان اولیه با شمارش آشنا شد.

آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد كه در حكومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حكومتی، روش هایی ابداع شده كه اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.

با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری كه افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شركت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود كه دیگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملكردهای خود و دولت ها در فكر تامین مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند كه فراهم كردن آنها با روش های قبلی ممكن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد كه تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری كرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است كه در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.

▪ تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:

۱) ایران قبل از اسلام

۲) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه

۳) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

۴) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

۵) از اوایل دهه چهل تاكنون

۱) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه كه مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حكومتی به گرفتن باج و خراج از حكام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حكومتی اختصاص داشته كه جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در كتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.

طبق این مستندات، در این دوران افرادی كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهایی كه انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینكه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شكل ادامه داشته است.

۲) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه

در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی كرد و در دیوانسالاری حكومت های ایرانی كه به جز یكی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حكومت های كوچك محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حكومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن كریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی كه از دوران اولیه حكومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمكی (یحیی و جعفر برمكی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد كرده بودند كه در قالب یك دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حكومت وی را انجام می داده است.

۳) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

در دوران قاجاریه یك تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریكایی نظیر ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یك سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می كند كه به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج كرده و به كار او پایان می دهد.

بعدها فردی آمریكایی به نام دكتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمركات ایجاد می كند كه بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناكس دارسی و به دنبال آن تاسیس شركت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانك های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به كشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی كند.

۴) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، كسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودكامگی و دخل و تصرف های حكام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است كه از همان ابتدا در قوانین كشور انعكاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.

در این دوره است كه نخستین بودجه نوین كشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نكول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.

فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانك ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای كارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانكی، منجمله حسابداری به بانك های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یك گروه ۱۲ نفری را كه از طریق كنكور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شركت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یك آموزشگاه عالی حسابداری اعلام كرد. این آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.

ناگفته نماند كه بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانكی، دانشكده بازرگانی، دانشكده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.

۵) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاكنون

تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی كه نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد كه حسابداری به عنوان فنی كه نیازهای اطلاعاتی موسسات و شركت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.

این نیاز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصیل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یكی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه كفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شركت خودرویی از قبیل شركت جیپ (پارس خودرو)، شركت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شركت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شركت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشكیل شد كه وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ كه به مناسبت حجم فعالیت های خود امكان اداره كردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد كه سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.

استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشكیل شعبات شركت های بین المللی موجب شد كه موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویك و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر كار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.

شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی كه با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشكیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود كه در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یك سازمان وابسته به وزارت صنایع، كار خود را آغاز كرد.

این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یك شركت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپیوتر نیز در موسسات و شركت های بزرگ نظیر شركت ملی نفت ایران آغاز شد.

ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم كنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی كاربرد كامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.

ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شركت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم كنترل های متمركز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی كه متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشكیل شود.

از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشكیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شركت های تحت پوشش را احساس كرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی كرد. این موسسه كه بعدها با تشكیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386ساعت 21:31  توسط احسان خاکی پور  | 

حسابداری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.


حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد است. فهرست مندرجات

پیشینه

حسابداری دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه و با نام
لوکا پاسیولی (۱۴۹۵ میلادی) آغاز شده است. لوکا پاسیولی تحصیلات خود را در وِنیس و رُم گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه ای شد که از فرقه فرانسیس بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصی پروازی ریاضیات بود، که در آن سال دعوت نامه ای از لودُویکو اِسفُرتسا دریافت نمود تا در میلان مشغول به کار شود. او در آنجا با لئوناردو داوینچی کار و زندگی می کرد و به او ریاضیات یاد می داد. در ۱۴۹۹، پاسیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلان فرار کنند که لوئی دوازدهم از فرانسه شهر را به تصرّف خود در آورده و حامیان آنها را از آنجا بیرون کرد. بعد از آن، پاسیولی و لئوناردو خیلی اوقات با همدیگر سفر می کردند. به محض برگشت به میهن، پاسیولی به علت سالخوردگی در سال ۱۵۱۷ فوت کرد.
پاسیولی چندین کتاب در زمینه ریاضیات منتشر کرد که شامل اثر زیر می باشد:
Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita Venice 1494
تلفیق دانش ریاضی زمان خود، همچنین جالب توجه می باشد که شامل اولین شرح منتشر شده درباره روش نگهداری از حسابها و دفاتر می باشد که تجّار وِنیزی در طول
رنسانس ایتالیا بکار می بردند،‌ که به سیستم حسابداری دفترداری مضاعف معروف بود. اگرچه پاسیولی این سیستم را تدوین کرد نه اینکه آنرا اختراع کرده باشد، ولی بعنوان «پدر علم حسابداری» مورد توجه واقع شد. سیستمی که او منتشر کرد شامل اغلب چرخه های حسابداری بود که ما امروز آنها را می شناسیم. او استفاده از روزنامه ها و دفتر کل را شرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهی با بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او حسابهایی برای موجودی (که شامل وجوه دریافتی و موجودی کالا بود)، تعهّد بانکی، سرمایه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب که در بیلان کار و صورتحساب درآمد یک سازمان بترتیب گزارش می شود. او ثبت نهایی آخر سال را نشان داد و پیشنهاد کرد که یک تراز آزمایشی برای تأیید دفتر کل متعادل بکار گرفته شود. همچنین،‌ رساله او دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط را،‌ از اخلاقیات حسابداری گرفته تا حسابداری هزینه،‌ شامل می شود.
از مهم‌ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب مثبت‌گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری مثبت‌گرایانه به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های
مثبت‌گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است

تعریف حسابداری

[حسابداری] عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و ارایه آن در قالب صورت های مالی به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی.

مراحل حسابداری

به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می آید این فن دارای 4 مرحله میباشد: 1.ثبت فعالیتهای مالی 2.طبقه بندی اقلام ثبت شده 3.تلخیص اقلام 4.تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

حسابداری در ایران

حسابداری در ایران در حوزهٔ نظری تحت تأثیر جریانات
پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمهٔ کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه‌های ۴۰ الی ۶۰ سده پیشین در دنیا رواج داشته است.
شادروان سجادی نژاد و همچنین شادروان عرفانی و دکتر عزیز نبوی از بنیانگذاران حرفه حسابداری در ایران بشمار میروندکه با تاسیس
مدرسه عالی حسابداری شرکت ملی نفت و موسسه عالی حسابداری توانستند بیش از ۶۰۰۰ دانش آموخته رشته های حسابداری و حسابداری دولتی و حسابرسی پرورش دهند.

منابع:

  • اصول حسابداری تالیف دکتر عزیز نبوی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386ساعت 21:19  توسط احسان خاکی پور  | 

تعاریف حسابداری بخش نخست
بخش نخست تعاریف حسابداری
باعرض سلام وادب



بخش اول

دربخش اول به تعاریف درحسابداری می پردازیم چراکه باتفهیم وتعریفی درست ازاصطلاحات حسابداری تشخیصی درست از رویدادهای مالی می توان داشت .

تعریف حسابداری

تعریف متعددو مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که به یکی ازآنهابسنده می کنیم

" حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارتست از فرایند تشخیص . اندازه گیری . ثبت وپردازش رویدادهای اقتصادی ( مالی) یک سازمان وتهیه اطلاعات لازم وگزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات " .

دراین تعریف فرایند تشخیص عبارتست از انتخاب آن دسته ازرویدادهایی که بعنوان رویداداقتصادی یامالی تلقی می شوند وبه سازمان یاموسسه ای که برای آن حسابداری می کنیم مربوط می شوند .
گام بعدی اندازه گیری این رویدادهابوسیله یک واحد اندازه گیری یعنی پول است .
حسابداری فقط باوقایعی که بتوان آنهاراباپول اندازه گیری نمود سروکاردارد.

قدم بعد مرحله ثبت دردفاترویادرسیستم مکانیزه که درواقع همان ورود اطلاعات خام به سیستم است .
این ثبت بایدبه روشی منظم وبارعایت قواعد واصول حسابداری ودستورالعملهای مشخص ودرفرمهاودفاتری که برای این منظور طراحی شده است انجام شود .

سپس مرحله پردازش اطلاعات ثبت شده می باشد .
فرایند گزارشگری یکی از مهمترین مراحل یک سیستم حسابداری است که دراختیار استفاده کنندگان قرارمی گیرد .
معروفترین آن :گزارشهای ترازنامه ای . سودوزیان که به آنها صورتهای مالی نهائی نیزگفته

می شود .

( نحوه تهیه آن به تفصیل تشریح خواهد شد .)

دراینجا سوالی مطرح می شود وآن اینست که چه کسانی ازگزارشات واطلاعات حسابداری استفاده

می نمایند:

استفاده کنندگان داخلی : این گروه عمدتاً افرادی هستند که مدیریت سازمان وموسسه کسب وکاررابرعهده دارند .
استفاده کنندگان خارجی : بیرون از موسسه وسازمان بوده ومنافع مالی بالفعل ویابالقوه درموسسه هستند . مانند اعتباردهندگان وطلبکاران موسسه و...
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386ساعت 21:8  توسط احسان خاکی پور  |